أجمع المتحدثون في ندوة «القرض الحكومي.. ضريبة مؤجلة»، التي نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية، أمس، على «عجز الحكومة عن معالجة الوضع الاقتصادي» المتذبذب في البلاد، لافتين الى ان مبدأ الاقتراض قد يكون مقبولاً، ولكن يُخشى أن تظل الدولة في دائرة الاستدانة، مشددين على ضرورة العمل على الاصلاح الاقتصادي وحل أسباب عجز الميزانية في المقام الأول.
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د. خليل أبل ان الحكومة الحالية عاجزة عن معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، وتكاد تكون مصابة بالشلل في تعاملها مع تلك القضية، مؤكداً أننا نعاني رسمياً من عجز الميزانية، ولكن ليس بصورة كاملة، حيث نمتلك صندوق الأجيال القادمة، الذي يتم استثماره والاستفادة من ايراداته.
وأضاف أبل أن ايرادات مؤسسات الدولة لا تدخل ضمن ميزانية البلاد، مما أدى إلى العجز، مبيناً أن الايرادات أقل من المصروفات، مما يستوجب التوجه إلى صندوق الاحتياطي العام وفقاً للقانون، ولكن هذا الصندوق قد ينضب بعد سنوات، مما يجعل فكرة الاقتراض منطقية، لا سيما حينما نستفيد من قيمة الاقتراض بنسبة %3، اضافة إلى انشاء صندوق للسندات كي يكون التصنيف المالي للدولة معتبراً.
تفاصيل القرض
وبيّن أبل أن من يرى سلوك الحكومة يعلم أنها لن تكون حصيفة في التعامل مع القرض، مؤكداً أن المنطق يتطلب رفع الايرادات غير النفطية، وأننا وافقنا في اللجنة على ضوابط للاقتراض، كوجود تقارير لوصف حالة القرض بصفة مستمرة، وألا يتخذ القرار بشكل فردي، وغيرهما.
وأضاف أن اعضاء لجنة الميزانية طالبوا بضرورة اطلاعهم على تفاصيل القرض، ليوضحوا تعليقاتهم عليه، الامر الذي يعد إيجابياً، ولكن لم يناقش القانون إلى الآن، والبعض لا يريد أن يمر القانون على اللجنة المالية.
ولفت إلى أن عجز الميزانية قد يتم جبره من خلال الاقتراض أو كسر الودائع في البنوك المحلية والخارجية والاستثمارات، مشيراً إلى اننا قد نكتشف خطأ أو صحة قرار الاقتراض بعد عدة سنوات، ولكن يجب ألا يمس الاحتياطي العام إلا بعد حسم الأمر، موضحاً أن الحكومة يجب أن تواجه القطاع الخاص لتوظيف الشباب، حتى لا يبقى قطاعاً صورياً.
من جهته، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود إن القانون الذي يصدر بشأن القرض يعتبر شكلياً، وهو يسمح فقط للحكومة بالاقتراض ويوضح معلومات القرض، مبيناً ان الحكومة ستجعل القانون مكوناً من مادة أو مادتين، ويترك لوزير المالية بيان التفاصيل، مؤكداً أن الميزانيات المتعاقبة بالدولة سوف تتحمل نتائج هذا القرض سواء كانت ايجابية أو سلبية، لأن الدولة ملزمة برد الأموال.
وأوضح الحمود أن هناك أسئلة عدة يجب أن يجيب عليها المعنيون، منها مقدار حجم القرض، وإذا كان بالعملة المحلية أم بالأجنبية، اضافة إلى المصدر الذي سيتم من خلاله سداد القرض، لافتاً إلى «ان لم يستفد بالقرض في الاستثمار، فسنظل في دائرة القروض إلى أن نغرق بها».
من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد «إن الجمعية وضحت الخطورة من الاقدام على الاقتراض، لأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد غير طبيعية، بينما يعتبر منطق الاقتراض سليماً في الاوضاع الاقتصادية الطبيعية فقط»، مبيناً أن الاصلاح الاقتصادي ضروري حتى لا نبقى في دوامة الاقتراض.
وبيّن الرشيد أن الفرضيات الثلاث التي تم وضعها بشأن الاقتراض غير منطقية، فلا يمكننا توقع ان سعر برميل النفط سيرتفع، أو ان سقف ميزانية المصروفات لن يزيد على 20 مليارا في السنة كما ادعوا، مشيراً إلى أن تحجيم المصروفات إلى 20 مليارا يعني أن الحكومة تعترف ضمنياً بعدم توظيف الشباب وعدم حل القضية الاسكانية ولا يمكنها تقديم دعم الكهرباء والماء.
جيوب المواطنين
أكد إبراهيم الحمود أن القرض سيتم سداده من جيوب المواطنين عن طريق فرض الضرائب، اضافة إلى كونه يعتمد على ضريبة مؤجلة، مشيراً إلى ضرورة امتلاك رؤية واضحة بشأنه.
تردي التعليم
استنكر عبدالوهاب الرشيد تردي حالة التعليم بالبلاد مقارنة بالدول المتقدمة، مبيناً أننا ندفع للتعليم ما تدفعه تلك الدول، ولكننا في وضع تعليمي أقل، مما يشير إلى وجود خلل في الإنفاق.
