أكـد وزيـر التـجـارة والصناعة خالد الروضان أن الوزارة تهدف الى تبني مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا لتزويد المستهلكين بقائمة أسبوعية لأسعار حوالي 500 سلعة في مختلف منافذ البيع.
وقال الروضان ردا على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ما يلي:
نفيد بأن وزارة التجارة والصناعة تحرص على تنفيذ احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه ووضعها موضع التنفيذ كما تعكف على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الاسواق واستقرارها وحماية المستهلك.
واضاف الروضان: حيث تقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع التعاونيات والاسواق المركزية والمحلات التجارية وشركات المواد الغذائية ومحلات اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، علما بأن الحملات التفتيشية تعمل بشكل يومي سواء في أيام العمل الرسمية أو في العطل الرسمية ونهاية الاسبوع صباحا ومساء من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار (24 ساعة) ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية ويقدر عدد الجولات التفتيشية شهريا بـ (550) جولة تفتيشية تقريبا، وتتم مطابقة اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات التجارية والتي سبق وأن تم رصدها من الوزارة في الفترات السابقة، حيث يقوم مفتشو الوزارة برصد الأسعار بصفة دورية ومستمرة وذلك لضمان التزام التجارة بالأسعار المعلنة وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته لنيابة الشؤون التجارية.
وزاد بقوله كما قامت الوزارة بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية (مرفق قرار وزاري رقم 142/2017) وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الاسواق.
تطوير الخط الساخن (135) الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين عن طريق زيادة اعداد الموظفين (البدالة) وزيادة كفاءة الخدمة فنيا لإتاحة الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الشكاوى في آن واحد.
وأضاف: ان الوزارة تهدف الى تبني مشروع نظام مراقبة حركة الاسعار إلكترونيا والذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة اسبوعية لاسعار ما يقرب (500) سلعة في مختلف منافذ البيع وتمكين المستهلك من مراقبة الاسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة اسعار السلع الاساسية للحد من ارتفاع الاسعار المصطنع، ومن أهداف المشروع أيضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقييم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
وقال أيضا: كما قامت الوزارة بتدشين حملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الاعلام المتعددة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني للوزارة والصحف والمجلات وتوزيع نشرات توعوية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في البلاغ عن اي زيادة مصطنعة في الاسعار عن طريق الخط الساخن (135) الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين او بواسطة مراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية.
