دخلت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأحد، لتصبح أحكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
ويسعى هذا النظام لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.
كما يسهم النظام في معالجة جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، وتعزيز نظام النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه.
ويستهدف النظام الجديد تلبية، احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعمل على توفير قيم النزاهة والشفافية، وضمان معاملة عادلة للمتنافسين، وذلك عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة “اعتماد”.
