أعلنت نقابة العاملين في الإطفاء عن «تحرك فعلي» يرمي إلى التصدي للقرار المجحف وغير القانوني الصادر عن الإدارة العامة للإطفاء بخصوص تطبيق البصمة.
وذكر رئيس النقابة خالد العجمي في تصريح صحافي أن القرار الصادر عن نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية بتطبيق البصمة الثالثة على المراكز الخارجية عبر إثبات الحضور عند بداية الزام وتكرار اثبات البصمة بعد مرور 24 ساعة يتعارض مع المادة الخامسة من قرار الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 وغيره من القرارات التي تخص النظام الوظيفي لرجال الاطفاء وهي قرارات قاطعة ولا تقبل التأويل.
أضاف العجمي أن من شأن قرار البصمة الجديد أن يؤثر على سير العمل ومصلحته، لاسيما بعد ورود بلاغات حريق أو غيرها خلال الفترة التي يتوجب فيها التواجد لإثبات البصمة الثانية، وهو ما سيضر بحقوق الإطفائيين في هذه المهنة الشاقة التي تتطلب امتيازات معينة وليس التضييق على العاملين فيها.
