استنكرت نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة ما وصفته بالتهجم والاهانة التي تعرض لها موظفي الهيئة بحضور شرطة البيئة من مديري احدى المدارس التربوية.
وبهذه المناسبة اكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م.صياح حبيب الهاجري بأن موظفي الهيئة ممن يتمتعون بالصفة القضائية لهم الحق وفق القانون في دخول كافة الاماكن والمرافق العامة دون اذن مسبق او تصريح، وعلى جميع الجهات الحكومية توعية موظفيها والعاملين فيها بذلك، فالجهل بالقانون ليس مبررا في الاعتراض عليه وعدم الاذعان في تطبيقه.
وقال الهاجري في تصريح صحفي ان الحادثة الاخيرة في احدى المدارس الحكومية والتي تعرضت لها احدى زميلاتنا ممن لها صفة الضبطية القضائية، هي حادثة مستنكرة ومرفوضة جملة وتفصيلا، فلا يعقل ان يرفض مدير مدرسة تطبيق القانون بالسماح لموظف عام وله صفة قضائية برفقة رجال شرطة البيئة بالدخول للمدرسة للقيام بجولة تفتيشية روتينية من صميم عملهم.
واعرب الهاجري عن امتعاضه مما وصفه بالاسلوب غير اللائق في التعامل مع موظفة حضرت باحترام لمكتب المدير لاستئذانه رغم عدم ضرورة ذلك ، مضيفا ان هذه المدرسة بمسؤليها لم تحترم الموظفة رغم وجود رجال الشرطة معها، فكيف لو كانت لوحدها!!
واعتبر الهاجري ان قانون حماية البيئة رقم 42/2014 تم تطبيقه منذ اكثر من سنتين ومن الغريب ان يدعى شخص عدم علم بذلك، حيث سبق زيارة المناطق التعليمية لاطلاعهم على هذا القانون.
وطالب الهاجري بتشديد العقوبة لكل من يتجاوز على موظفي هيئة البيئة الذين يعملون دون اي كادر مالي ولا بدل اضافي ولم تصرف لهم حتى المستحقات المالية السابقة للجان الضبطية القضائية منذ سنتين، ومع هذا تجدهم يعملون لخدمة الوطن والجميع في الحد من الملوثات البيئية.
واشاد الهاجري على الدور الكبير الذي تقوم به شرطة البيئة لدعم واسناد موظفي هيئة البيئة لتطبيق القانون، فلولاهم لما تحقق الكثير من الانجازات البيئية.
واختتم الهاجري حديثه في مطالبة الجهات العليا في الدولة بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاستهزاء والتعرض لهيبة رجال الشرطة معتبرا ان هيبتهم من هيبة الدولة، فإن ضاعت هيبتهم ضاع كل شيء.
