نقل تبعية المنطقة الحرة إلى «تشجيع الاستثمار»

كشفت مصادر معنية أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت الاسبوع الماضي صافرة البداية لإنهاء معاناة المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة في الشويخ، وازمة الفوضى الإدارية التي تعيشها المنطقة، وذلك بإصدار قرارين وزاريين يتعلقان بمباشرة التدابير والإجراءات اللازمة لنقل تبعية إدارة المنطقة الحرة من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك في غضون 60 يوماً، أي قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وينص القرار الأول على تشكيل فريق عمل قانوني برئاسة وكيل وزارة مساعد، كما له الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة لأداء المهمة من خارج الوزارة، يضع آلية للإجراءات القانونية المقترح اتخاذها لتنفيذ عملية نقل إدارة المنطقة الحرة الكائنة في ميناء  الشويخ بمراحلها المختلفة من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وما تستلزمه هذه الآلية من الإجراءات من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية. وللفريق في سبيل ذلك:
11 – حصر القضايا والمنازعات القائمة المتداولة والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمصلحة الهيئة أو المنطقة الحرة، ومقدار المبالغ المتنازع عليها، والتقارير الخاصة بإدارة القضايا في ما يخص القضايا التي ما زالت متداولة.
22 – الانتقال إلى أو مراسلة أي جهة خارجية طلباً لأي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بالحصر من وزارة الكهرباء والماء (إدارة شؤون المستهلكين) ووزارة المواصلات (إدارة المشتركين) ووزارة الأشغال وبلدية الكويت والجهات ذات الصلة بالمنطقة الحرة – الشويخ.
33 – متابعة عملية تسليم كل كشوف الحصر ومرفقاتها موقعة من أعضاء الفريق المخولين من قبل الهيئة العامة للصناعة بصفتها المديرة إلى الأعضاء المخولين بالاستلام من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
44 – تلقي جميع الملاحظات من طرفي التسليم والتسلم أثناء إجراءات الحصر، والالتزام بها، أو الرد عليها وفق مقتضيات المهام الموكلة إلى اللجنة.
55 – إصدار التوصيات اللازمة إلى طرفي التسليم والتسلم والتي تخص المرحلة التالية، وتلقي الردود من طرفي التسليم والتسلم، ورفع تقرير بكل ما سبق الى وزير التجارة والصناعة.
66 – تحرير محاضر استلام نهائية وتوقيع طرفي الاستلام والتسلم وكامل أعضاء الفريق المشترك مع إرفاق ما يفيد تحويلهم لهذه الصلاحية.
وألزم القرار الوزاري رئيس الفريق بتقديم تقرير كل أسبوعين عما تم وعن أي عوائق تتعلق بمهام الفريق إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، وتنتهي أعمال الفريق بمجرد رفع التقرير النهائي مرفقة به أصول المستندات ومحاضر الاستلام إلى وكيل الوزارة.
أما اختصاصات فريق العمل الحالي والإداري، فستكون على وجه التحديد مباشرة التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية نقل إدارة المنطقة الحرة الكائنة بميناء الشويخ بمراحلها المختلفة من الهيئة العامة للصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من كل النواحي الإجرائية والفنية والقانونية والتنظيمية، وللفريق في سبيل ذلك:

أولاً: مرحلة عمليات الحصر والجرد على أرض الواقع
11 – القيام بكل أعمال الجرد والحصر والتحديد للموجودات وللملفات والعقود وكل الأوراق والأنظمة الإلكترونية والبيانات والحسابات المالية والبنكية.
22 – الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة، والسابق تخصيصها لعوائد وإيرادات المنطقة الحرة بميناء الشويخ.
33 – الاطلاع على كل المستندات والملفات والعقود والمراسلات الداخلية والخارجية، والحصول على نسخ منها.
4 – طلب التقارير الفنية والإدارية من القائمين على العمل داخل المنطقة الحرة.
55 – الحصول على كل المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بالقضايا والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمصلحة الهيئة أو المنطقة الحرة.
66 – للفريق الانتقال إلى أو مراسلة أي جهة خارجية أو أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلّق بالحصر من وزارة الكهرباء والماء (إدارة شؤون المستهلكين) ووزارة المواصلات (إدارة المشتركين) ووزارة الأشغال وبلدية الكويت والجهات ذات الصلة بالمنطقة الحرة – الشويخ.
77 – تلقي كل الملاحظات من طرفي التسليم والتسلم أثناء إجراءات الحصر والالتزام بها، أو الرد عليها وفق مقتضيات المهام الموكلة للجنة.
88 – حصر القضايا والمنازعات والمبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمصلحة الهيئة أو المنطقة الحرة، ومقدار المبالغ المتنازع عليها، والتقارير الخاصة بإدارة القضايا في ما يخص القضايا التي ما زالت متداولة.

ثانياً: مرحلة تسليم وتسلم كشوف الجرد
11 – القيام بعملية تسليم كل كشوف الحصر ومرفقاتها موقعة من أعضاء اللجنة المخولين من قبل الهيئة العامة للصناعة، بصفتها المديرة، إلى الأعضاء المخولين بالتسلم من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
على الأعضاء ممثلي جهتي التسليم والتسلم إحاطة مسؤوليهم ورؤسائهم بمستجدات الأعمال، بحيث تتمكن كل جهة من إبداء ملاحظاتها إلى رئيس الفريق في الوقت المناسب.
22 – يتم الاحتفاظ بنسخة من محاضر الحصر والجرد وكشوف التسليم لدى رئيس اللجنة المشتركة لإرفاقها بالتقرير النهائي، وتسليم نسخة أصلية إلى الهيئة العامة للصناعة، ونسخة إلى الأعضاء المخولين باعتماد تسلم الكشف والمرفقات من قبل هيئة الاستثمار المباشر للمراجعة والتدقيق، ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
33 – على رئيس الفريق المشترك استيفاء توقيع ممثلي الهيئة العامة للصناعة المديرة على كل كشوف الحصر، باعتبارها تطابق ما هو على أرض الواقع.
44 – يتم تسليم ممثلي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كشوف الحصر، وتوقيعهم على صورتها بالتسلم للمراجعة والتدقيق.
55 – إصدار التوصيات اللازمة إلى طرفي التسليم والتسلم والتي تخص المرحلة التالية، وتلقي الردود من طرفي التسليم والتسلم، ورفع تقرير بكل ما سبق إلى وزير التجارة والصناعة.
66 – يتم وبحضور رئيس الفريق التوقيع بتسلم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإرفاق ما يفيد بأنهم مخولون ولهم الصلاحية في التسلم الكلي أو الجزئي للمنطقة الحرة بميناء الشويخ.
7 – تحرير محاضر تسلم نهائية، وتوقيع طرفي التسليم والتسلم وكامل أعضاء الفريق المشترك.
ألزم القرار الوزاري المنظم للعمل رئيس الفريق بتقديم تقرير كل أسبوعين عما تم وعن أي عوائق تتعلّق بمهام اللجنة إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، وتنتهي أعمال اللجنة بمجرد رفع التقرير النهائي، مرفقة به أصول المستندات ومحاضر التسلم إلى وكيل الوزارة.