وصف النائب أسامة الشاهين، القرارت الحكومية الخاصة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص بـ«المُحبطة»، مطالبا بضرورة صدور قانون لدعم هذه العمالة أسوة بالقانون الصادر في سبعينات القرن الماضي بشأن المواطنين العاملين في القطاع النفطي.
وقال الشاهين خلال ندوة اقامتها مجموعة مصرفي، أول من أمس، تحت عنوان «دعم العمالة حق اصيل»، ان تنظيم العمل وحماية حقوق العامل الكويتي يجب ان يصونها القانون بعيدا عن القرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء التي لا تصب في مصلحة المواطن العامل في «الخاص»، ولا تصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام.
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد، إن مطالبات العاملين بالقطاع الخاص مستحقة وواجب علينا كنواب أن ننصرها.
مطالبات عمالية
من ناحيته، بيّن رئيس مجموعة مصرفي، فيصل الكندري، انه لا يوجد دعم للشباب وأن ما يحدث هو «تطفيش» للشباب.
وقال الكندري ان تصريح وزيرة الشؤون، وزيرة الشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، اخيرا، بأن حق الأثر الرجعي محفوظ، وأن القرار يأتي حفاظا على حقوق العاملين ليُسمح لصاحب العمل بتسجيل العامل في أسرع وقت، «يتصادم مع الواقع في حال عدم تسجيل العامل من قبل صاحب العمل، وفي هذه الحالة سيحدث صدام مع صاحب العمل في بداية المسيرة».
وطالب بضرورة تأسيس هيئة مستقلة تدير شؤون المواطنين وتحافظ على حقوقهم المكتسبة، لتراقب وتفرض غرامات على الشركات التي تتعسف في تطبيق القانون.
بدوره، قال رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الخاص منصور المطيري، إن من المفترض ان يكون دعم العمالة حق أصيل للعمالة الوطنية ولا يُمس بالقرارات الوزارية.
وتساءل المطيري عن الكيفية التي تم فيها اصدار القرار الاخير بشأن دعم العمالة، لافتا الى ان مجلس الوزراء لم يراجع المختصين من الجهات النقابية بشأنه.
نقابة «إيكويت»: التضييق على المواطنين مرفوض
أعلنت نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات رفضها للسياسات والاجراءات، التي تتخذها «الشؤون»، ممثلة بهيئة القوى العاملة ودعم العمالة التابع لإعادة الهيكلة، ويصب بعضها في التضييق على المواطنين العاملين بشركات القطاع الخاص. وقال نائب رئيس النقابة طارق الفارس «نقف ضد التعسف الذي يتعرض له الشباب الكويتي، الذي يعمل بجد واجتهاد في مختلف شركات القطاع الخاص».
ودعا الفارس وزيرة الشؤون ومدير هيئة القوى العاملة، والمسؤولين عن دعم العمالة، الى الاستماع اولاً لصوت العمال المواطنين ونقاباتهم، لتحفيزهم كي يبذلوا كل جهد والارتقاء بعملهم، وتشجيع المزيد من شباب البلاد على الاقبال على العمل في «الخاص».
من جهة ثانية، كشف الفارس ان نقابة ايكويت تقدمت باقتراح لاتحاد عمال الكويت، وتبناه النائب سعدون حمّاد، لتقديمه كمقترح قانون في مجلس الامة، ويقضي بإلزام القطاع الخاص منح مرافق المريض من الموظفين الكويتيين إجازة 90 يوماً مدفوعة الأجر أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
اتحاد البترول: متضامنون مع العاملين في الخاص
شدد سكرتير العلاقات الخارجية لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله مشوط العجمي، على دعم الاتحاد لمطالب العاملين في القطاع الخاص، لاسيما بالقطاع النفطي، وتأييده للمطالبات العمالية التي تبناها اتحاد «الخاص» لرفض القرار الحكومي الخاص بتعديل آلية صرف دعم العمالة.
وقال ان القرار هو تعدٍ على العاملين وإضرار بشريحة كبيرة من ابناء الوطن، الذين يتوجب علينا الاهتمام بهم وإعادة النظر في القرارات الخاصة بدعم العمالة وصرفها بأثر رجعي للعاملين من تاريخ التوظيف، وليس من تاريخ تسليم الأوراق للهيئة العامة للقوى العاملة، مراعاة لظروفهم والتزاماتهم المالية الكبيرة.
وبين أن دعم العمالة حق أصيل للمواطن بالقطاع الخاص، ولابد أن يصرف له بمجرد توقيعه العقد مع الشركة لأن العامل يتقاضى راتبه باليومية، مطالباً مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارت غير المنصفة، والابتعاد عن التضييق على العامل في الخاص.
وأكد العجمي الوقوف على مسافة واحدة بجانب عمالنا في القطاع النفطي العاملين بالخاص وتشجيعهم للعمل بجد وإخلاص لخدمة القطاع، تطبيقا للتوجيهات السامية بدعم العمالة الوطنية والاهتمام بها، مطالبا وزيرة الشؤون هند الصبيح بمراجعة السياسة المتبعة في دعم العمالة والوقوف إلى جانب المواطنين ومنحهم حقوقهم بأثر رجعي.
