فادت وسائل إعلام تايلاندية بأن رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناواترا، التي لم تحضر، اليوم الجمعة، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهمت فيها بالإهمال وسوء الإدارة، هربت على الأرجح إلى سنغافورة
وقال مصدر لصحيفة «كهاو سود» التايلاندية، إن «ينغلاك شيناواترا غادرت الخميس سرا متوجهة إلى سنغافورة، حيث يوجد الآن شقيقها الأكبر تاكسين شيناواترا».
وصدرت بعد اختفاء رئيسة الوزراء السابقة مذكرة توقيف بحقها، وأعلنت المحكمة «أن محامي المتهمة قال إن موكلته مريضة وتطلب تأجيل النطق بالحكم”. وأضاف القاضي: «المحكمة، لا تصدق بأنها مريضة وعليه فقد قررنا إصدار مذكرة توقيف بحقها».
وقد أثار غياب الزعيمة التايلاندية السابقة ارتباكا في أوساط آلاف المناصرين الذين تجمعوا خارج المحكمة العليا محاطين بأربعة آلاف عنصر من قوات الأمن.
وكانت المسؤولة التايلاندية السابقة قد رددت مرارا بأنها لن تغادر البلاد، مثلما فعل شقيقها تاكسين، الذي كان هو الآخر على رئاسة الوزراء قبل أن تتم إزاحته من السلطة وفراره من البلاد باتجاه دولة الإمارات بعد أن صدر ضده قرار بسنتي سجن بتهمة الفساد.
وقد استمرت محاكمة ينغلاك شيناواترا نحو سنة ونصف السنة، حظيت خلالها بكثير من الدعم من قبل مؤيديها. وكان من المفروض أن يتم النطق بحكم اليوم قد يصل إلى عشر سنوات سجنا بتهمة الإهمال في إدارة برنامج مساعدات حكومية لمزارعي الأرز. حيث أُخذ عليها أنها كانت تشتري مادة الأرز من مزارعين في معقل آل شيناواترا بسعر يفوق سعر السوق.
لكن رئيسة الوزراء السابقة المتحدرة من عائلة غنية، والتي أُطيح بها في انقلاب عسكري في مايو من العام 2014، دافعت عما قامت به، وقالت إنها كانت تريد دعم المزارعين الفقراء الذين يحصلون على القليل من المساعدات من قبل الحكومة.
وكانت شيناوترا قد وصفت المحاكمة بالسياسية واتهمت قادة الانقلاب بأنهم يحاولون تغييب تأثير عائلة شيناواترا عن المشهد السياسي في تايلاند.
وقال مصدر لصحيفة «كهاو سود» التايلاندية، إن «ينغلاك شيناواترا غادرت الخميس سرا متوجهة إلى سنغافورة، حيث يوجد الآن شقيقها الأكبر تاكسين شيناواترا».
وصدرت بعد اختفاء رئيسة الوزراء السابقة مذكرة توقيف بحقها، وأعلنت المحكمة «أن محامي المتهمة قال إن موكلته مريضة وتطلب تأجيل النطق بالحكم”. وأضاف القاضي: «المحكمة، لا تصدق بأنها مريضة وعليه فقد قررنا إصدار مذكرة توقيف بحقها».
وقد أثار غياب الزعيمة التايلاندية السابقة ارتباكا في أوساط آلاف المناصرين الذين تجمعوا خارج المحكمة العليا محاطين بأربعة آلاف عنصر من قوات الأمن.
وكانت المسؤولة التايلاندية السابقة قد رددت مرارا بأنها لن تغادر البلاد، مثلما فعل شقيقها تاكسين، الذي كان هو الآخر على رئاسة الوزراء قبل أن تتم إزاحته من السلطة وفراره من البلاد باتجاه دولة الإمارات بعد أن صدر ضده قرار بسنتي سجن بتهمة الفساد.
وقد استمرت محاكمة ينغلاك شيناواترا نحو سنة ونصف السنة، حظيت خلالها بكثير من الدعم من قبل مؤيديها. وكان من المفروض أن يتم النطق بحكم اليوم قد يصل إلى عشر سنوات سجنا بتهمة الإهمال في إدارة برنامج مساعدات حكومية لمزارعي الأرز. حيث أُخذ عليها أنها كانت تشتري مادة الأرز من مزارعين في معقل آل شيناواترا بسعر يفوق سعر السوق.
لكن رئيسة الوزراء السابقة المتحدرة من عائلة غنية، والتي أُطيح بها في انقلاب عسكري في مايو من العام 2014، دافعت عما قامت به، وقالت إنها كانت تريد دعم المزارعين الفقراء الذين يحصلون على القليل من المساعدات من قبل الحكومة.
وكانت شيناوترا قد وصفت المحاكمة بالسياسية واتهمت قادة الانقلاب بأنهم يحاولون تغييب تأثير عائلة شيناواترا عن المشهد السياسي في تايلاند.
