كشفت مراسلة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار عزم الهيئة على التخارج من مساهمتها في شركة أريفا الفرنسية، التي تعمل في مجال الطاقة النووية، بعد تكبدها خسائر «غير محققة» من هذا الاستثمار تبلغ 522 مليون يورو وبنسبة انخفاض %87 من المبلغ الذي استثمرته الهيئة في الشركة قبل 7 سنوات تقريباً (في 2010/12/28)، والبالغ 600 مليون يورو.
وبينت مصادر مطلعة أن أسباب خسائر الهيئة الكبيرة في هذا الاستثمار تعود إلى تداعيات كارثة التسونامي في اليابان وحادثة المفاعل النووي في «فوكوشيما» في 2011، مما أدى إلى تدهور قيمة جميع الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض القيمة السوقية على مدى السنوات الخمس الأخيرة للشركة بنسبة تصل إلى %87، موضحة أن سهم الشركة كان أعلى من التكلفة على الهيئة حتى شهر مارس 2011.
وعن أسباب عدم تخارجها من استثمارها في «أريفا» منذ ان بدأت أسهم الشركة بالتراجع، أكدت هيئة الاستثمار انها لم تتقاعس في متابعة أمر هذا التراجع، مؤكدة أنها لا ترى خطأ أو تقاعساً في هذا الاستثمار أو حتى في متابعته، باعتباره قرارا استثماريا تحكمه ظروف الأسواق العالمية في هذا النشاط.
وأشارت إلى ان التداول على أسهم الشركة محدود جداً في الأسواق المالية، كما أن بيع حصة الهيئة بالكامل كانت شبه مستحيلة، وتحتاج إلى أكثر من 7 سنوات بافتراض عدم حدوث تأثير سلبي كبير على السهم نتيجة البيع.
وبينت أن الأشخاص من العاملين في الهيئة الذين قاموا بالاستثمار في «أريفا» هم أنفسهم الذين قاموا بالاستثمار في شركات: Visa، Blackrock، AIA، AIG، بنك ICBC، بنك ABC، وغيرها من الاستثمارات الناجحة، التي حققت حتى 2017/1/31 أرباحاً تفوق 8.6 مليارات دولار، مقارنة بخسارة 600 مليون دولار في «أريفا»، ولذلك يجب النظر إلى الصورة بشكل كامل وتفادي الانتقائية.
وأكدت الهيئة أنها بذلت خلال هذه السنوات الخمس الماضية جهوداً كثيفة مع الحكومة الفرنسية ومع الإدارة العليا للشركة، لإيجاد الحلول الملائمة لاستعادة الشركة لمركزها المالي في السوق العالمية لهذا النشاط، كما أن هناك عرضا من الحكومة الفرنسية حالياً لشراء كل أسهم مساهمي الأقلية في الشركة بسعر السوق، وقد أبدت الهيئة رغبتها في التخارج، الذي من المتوقع حصوله قبل نهاية العام الجاري 2017.
