ينت الهيئة العامة للاستثمار أن استثماراتها في الشركات المختلفة التي تساهم فيها بمختلف الأدوات، ومنها الاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات، تحظى بمتابعة من خلال أدوات رقابية فاعلة، وضمن الالتزام الكامل بالقواعد المهنية المتعلقة بأصول متابعة تلك الاستثمارات، مبينة أن معظم تلك الشركات تحقق صافي أرباح وعوائد مجزية.
وذكرت أن طبيعة تلك الاستثمارات مرتبطة بمتغيرات السوق المالية والاقتصادية والسياسية، لذلك فإن أصول التقييم العلمي والمهني السليم لقياس أداء الاستثمارات بوجه عام تأخذ في الاعتبار مختلف المعطيات والظروف المحيطة بكل منها، كما ان تسجيل أي خسارة في الاستثمار لا يعني إطلاقاً أن هناك إهمالاً او تقصيراً في بذل العناية الكافية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وحول ما يلحق بعض استثمارات «الهيئة» في بعض الأدوات الاستثمارية من خسائر في بعض السنوات، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن لا أحد يستطيع أن يحقق أرباحاً في كل الاستثمارات التي يدخل فيها.
ولفتت إلى أن الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا تستهدفان تحويل أملاك الدولة وثرواتها إلى القطاع الخاص، ولكن تطبيقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين، فإن الأصول العائدة للدولة التي أتيحت للقطاع الخاص وفقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة بهدف تصميم وتنفيذ وإدارة واستثمار المرافق المقامة على أملاك الدولة العقارية، يُعاد طرحها وفقاً لأحكام قانون الشراكة بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً لها وأيلولتها إلى الدولة، وذلك من خلال مزايدة تُرسّى على من يقدم أفضل عرض للدولة.
الاحتياطيات في زيادة… والنقص في «العام»
أكدت «هيئة الاستثمار» أن إجمالي الاحتياطيات المالية للدولة في زيادة، وليس هناك أي نقص، موضحة أن الانخفاض فقط في أصول الاحتياطي العــام، وذلك بـــسبـــب السحب لتغطية مصروفات الدولة.
