كونا – قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع اليوم الثلاثاء ان هناك عددا من المشاريع المدرجة في خطة البلاد التنموية منها ثلاثة مشاريع بنظام الشراكة وصلت الى المراحل النهائية بانتظار طرحها العام المقبل.
وأضاف الصانع في كلمة له خلال مؤتمر «يورومني الكويت – 2017» ان الهيئة تحضر حاليا لعدد من مشاريع البنية التحتية لطرحها كمشاريع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «بيه.بيه.بيه» ووفق القانون «116/2014» اضافة الى جهودها في توعية المجتمع والراي العام الكويتي باهمية هذه الانظمة من المشاريع وفوائدها على الاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الابواب فتحت امام المستثمرين الماليين الاجانب والمحليين للدخول في مشاريع الشراكة للاستفادة من قدراتهم التكنولوجية وخبراتهم الادارية فضلا عن خلق فرص عمل للشباب الكويتي وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ولفت الصانع الى زيادة اهتمام البنوك والشركات الاستشارية بمشاريع هيئة الشراكة بعد ايلاء الحكومة الكويتية اهمية كبيرة لهذه المشاريع.
وعن مشاريع العام 2018 قال الصانع ان الهيئة تستعد لاطلاق مشروع المدن العمالية في منطقة جنوب الجهراء ومشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي معربا عن افتخار الهيئة بمشروع محطة الزور الشمالية الاولى لتوليد الكهرباء التي تعتبر اول شركة تجارية لتوليد الكهرباء في الكويت يشغلها القطاع الخاص.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد انه ومنذ ان تولت هيئة أسواق المال قيادة مرحلة تطوير البنية التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول في البورصة فان العمل جار لاستيفاء الشروط الأولية المطلوبة لترقيتها مشيدا بجهودها الحثيثة في هذا الشأن.
واضاف الخالد ان شركة «فوتسي راسل» البريطانية ستعقد جلستها السنوية لإصدار التقييمات الجديدة لعدة بورصات حول العالم لافتا الى أن بورصة الكويت من ضمن المرشحين بقوة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة.
وأعرب عن امله بأن يتحقق ذلك ليكون أحد الإنجازات البارزة منذ تولي شركة بورصة الكويت ادارة سوق الأوراق المالية رسميا العام الماضي.
واكد ان ترقية بورصة الكويت سيكون له أثر إيجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق والنهوض بمستواه سعيا لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة فضلا عن اثبات نجاح التوجه الحكومي في الكويت نحو الدفع بالقطاع الخاص إيمانا بدوره الريادي في بناء اقتصاد الوطن.
واوضح ان بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة وهي منظومة متبعة في عدد من الأسواق العالمية الكبرى ستساعد على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة ليضع الكويت في مصاف الأسواق العالمية.
واشار الى ان التصور المطروح حاليا يتضمن وجود ثلاثة أسواق وهي سوق أولي وسوق رئيسي وسوق المزادات حيث تم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة لتلبي احتياجات السوق الكويتي وتدفع به نحو الارتقاء.
