هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات مع (مدارس التعلم النموذجية الأهلية بالرياض)

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، مع مدارس التعلم النموذجية الأهلية بالرياض اتفاقيات للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب والرئيس التنفيذي لشركة التعلم للتعليم والتدريب الأستاذ وليد بن ناصر المقبل ،وذلك بمقر الهيئة بالرياض.
وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة لشركة التعلم بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثمان رئيس مجلس إدارة شركة التعلم للتعليم والتدريب أن مدارس التعلم حريصة كل الحرص على تطوير جودة مخرجات التعليم وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات سوق العمل لأبنائها الطلاب .
كما أكدت الهيئة أن التقويم والاعتماد المدرسي يُعدُّ متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.
وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.