أكدت وزارة العدل أنها تدرس حالياً تسجيل الجلسات القضائية بالصوت والصورة؛ وذلك حفظاً لحقوق أطراف العملية القضائية.
ورد حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل على استفسار أحد الأشخاص بـ”تويتر”، بشأن طلبه تركيب كاميرات بجميع مكاتب القضاة للرجوع إليها عند الشكوى، قائلاً: “تدرس الوزارة حالياً تسجيل الجلسات القضائية بالصوت والصورة وذلك حفظًاً لحقوق أطراف العملية القضائية قاضي، وأعوان القاضي، ومدعي، ومدعى عليه”.
