قال وزير الاقتصاد اللبنانى راؤول نعمة في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات في البنك.
كان رئيس الوزراء حسان دياب قال الشهر الماضي ان لبنان سيجري تدقيقا في حسابات البنك المركزي سعيا لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكة الدين مع الدائنين.
وأبلغ وزير الاقتصاد صحيفة فايننشال تايمز أن مدققا جنائيا “سيفحص جميع المعاملات” لفهم أنشطة البنك المركزي.
وأضاف “أي مساعدات وما إلى ذلك. كل ما جرى”.
وقال إن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في ابريل -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان – دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.
يعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الشهور الأخيرة أدت لتخلفه عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس.
وتسببت التبعات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطيات وارتفاع نسبة التضخم.
وتعهد مجلس الوزراء بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي تضرر من الأزمة ويأتي التدقيق في إطار إعادة هيكلة القطاع.
