أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن مبلغ الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد وقت عمل إجراءات الإقامة او التجديد للإقامة في البلاد لن يتغير مع اعتماد وتطبيق اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات الصحية بوزارة الصحة، وان زيادة أسعار الخدمات الصحية الجديدة تأتي بهدف مواكبة ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية والكادر الطبي والمنشآت الطبية.
جاء ذلك ضمن تصريح لوزير الصحة د.جمال الحربي عقب لقائه المفتوح مع المرضى والمراجعين بمكتبه لاستقبال ملاحظاتهم وشكاواهم، وأضاف ان الرسوم التي يدفعها الوافد كضمان صحي مستمرة، مؤكدا على ان مبلغ الخدمات الصحية المقدمة للوافد ثابت منذ عام 1993 وهو ما يقارب 24 عاما لم يشهد أي زيادة، وباتت الخدمات الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة ولهذا تمت زيادة الرسوم لإعادة جزء بسيط للميزانية التي تتكلف بها الدولة.
وفيما يخص لقاء الوزير مع المرضى، قال: «قابلت تقريبا 50 مريضا وكانت اكثر ملاحظاتهم حول استحقاق العلاج بالخارج للحالات التي تم رفضها ولهذا طلبت اعادة اللجنة لهم وأخذ الرأي الآخر».
وأضاف: «كذلك كانت هناك ملاحظات حول الجانب الإداري في التنقلات وغيرها والغالبية في هذه الاشكاليات قمنا بحلها، والبعض الآخر خصصنا فريقا من الوزارة لمتابعة إنجاز معاملاتهم، وسأستمر في هذا اللقاء وحتى في فترة تواجدي خارج البلاد، سأنيب عني وكيل الوزارة د. محمد الخشتي».
وكشف الوزير عن تواجد اداريين خلال اللقاء مع المرضى والمراجعين لتسهيل الأمور في حل الإشكاليات التي يعرضها المراجعون، لافتا إلى انه قابل كل الذين حضروا خلال الوقت المحدد.
وأشار الوزير إلى انه اصدر قرارا بتحديد يوم الاثنين من كل اسبوع للقاء مديري المناطق الصحية مع المواطنين والمراجعين لتسهيل وتذليل أمورهم او التوضيح لهم، بناء على ملاحظاتهم وشكاواهم، مبينا أنه لاحظ ان العديد من شكاوى ومتطلبات المراجعين كان من الممكن حسمها باكرا على مستوى المنطقة الصحية او المراكز العلاجية بمزيد من تفعيل التواصل الإيجابي بين المراجع والمسؤول.
