وزير العدل: إتاحة إمكانية تعامل الخبراء مع النظام الإلكتروني

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ضرورة تحفيز خبراء الإدارة العامة للخبراء ودفعهم نحو سرعة إنجاز تقارير الخبرة المتعلقة بالقضايا المختلفة بما يدعم سير العدالة ويقر حقوق المتقاضين.

وشدد العزب في بيان صحافي لوزارة العدل اليوم السبت خلال لقائه رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل ونواب الإدارة على ضرورة إتاحة إمكانية تعامل خبراء الإدارة مع النظام الإلكتروني المعتمد لديها لتمكينهم من التعاطي معه من خارج مقار أعمالهم ومتابعة تقاريرهم وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

ودعا إلى ضرورة التحول الإلكتروني في عمل الإدارة بما يخدم سير العمل ويضمن جديته وجودته، مطالبا بتحفيز المتعاملين مع الإدارة للمشاركة في إنجاز معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية والدفع نحو اعتماد سبل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أنه وجه إلى ضرورة تجنب أي ممارسات تقود إلى قيود الروتين والبيروقراطية في عمل الإدارة مع وجوب اعتماد سبل الشفافية والإنجاز لإقرار الحقوق وخدمة مصالح المتقاضين.

وأشار إلى ضرورة اعتماد شكل مميز لتقارير الخبرة ومستنداتها بما يضمن إضفاء مظهر راق ومميز لها يتوازى مع قيمتها القانونية المهمة في مختلف القضايا.

وذكر أنه أصدر توجيهاته أيضا بضرورة دراسة الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة السعة المكانية لمقرات الإدارة العامة للخبراء في المحافظات بما يخدم سير العمل ويهيئ الأجواء المناسبة لعمل الموظفين والمتعاملين معها، لافتا إلى أهمية الحضور الإعلامي لمسؤولي الإدارة بما يبرز دورها المهم والحساس وأنشطتها المتواصلة عبر طرح إنجازاتها وفعالياتها وإحصائياتها المختلفة في جميع وسائل الإعلام.

وأفاد بأن الإدارة العامة للخبراء تعيش من مرحلة تحول بعد صدور القرار الوزاري رقم (146 لسنة 2017) بشأن إعادة تنظيم هيكلها التنظيمي ورفع مستواها إلى درجة الإدارة العامة مما يحتم عليها ضرورة تطور عملها وجودته بشكل ملموس.

وبين العزب أن أهمية عمل الإدارة العامة للخبراء تكمن في أنها إحدى الجهات الرئيسية المعاونة للقضاء واختصاصها ببحث ودراسة القضايا التي تحيلها المحاكم لتعلق الفصل فيها بجوانب فنية وهندسية وحسابية.

وقال إن تلك الجوانب آنفة الذكر تتطلب قيام أحد الخبراء المتخصصين بدراستها وفحصها وسماع أقوال الخصوم والشهود وإعداد تقرير خبرة بالرأي الفني فيها تستهدي به المحكمة في إصدار حكمها في الدعوى ذات الصلة.

ولفت إلى أن ما تقوم به الإدارة من أعمال يعد ركنا مهما ورئيسيا في إرساء العدالة بين جمهور المتقاضين، مبينا أن مهنة الخبير غاية في الأهمية وتتطلب توافر العديد من المتطلبات والسمات الشخصية مثل الخبرات الفنية والقانونية المتجذرة مع ضرورة نفض أفكار الاتكالية والممارسات الإدارية الروتينية.

وذكر أن «غاية إدراك العدالة وإقرار حقوق المتقاضين في مختلف القضايا التي تتطلب عمل الخبراء أمانة ورسالة عظيمة تظللها قيم من إرضاء المولى سبحانه وتعالى ثم إرضاء ضمير الإنسان بعيدا عن أي إغراءات دنيوية زائفة».