قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الأربعاء؛ تعليقاً على إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون “جاستا” -العدالة ضد رعاة الإرهاب-: إن المملكة تحتكم على ترسانة من الوسائل التي تكفل لها ردّ الفعل على مستخدمي القانون ضدها.
ونقلت الوكالة عن أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة تحذّيرهم من أن قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية.
وعددت ترسانة المملكة للردّ على القانون، مبينة أن من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وأظهرت المملكة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
