اعتبر المستشار القانوني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمود فندي أن المادة “77” من نظام العمل والعمال لم تقف حجر عثرة أمام الموظف السعودي؛ بل قننت التعويض الذي يحصل عليه الموظف، لافتاً إلى أن بعض حالات الفصل تحدث لوجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ونوه فندي، إلى أن جميع قرارات الوزارة تعمل لمصلحة المواطن، موضحاً أن أي قرار قبل صدوره تتم دراسته بشكل مستفيض بغرض تنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، التي تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت.
وأشار إلى أن العديد من أنظمة العمل قد شهدت تعديلات كانت لصالح جميع الأطراف، ومن بينها التعديل على المادة “43”، التي تقضي بتدريب نسبة 6 % سنوياً للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح 12 % من مجموع العاملين.
