كشف دليل إجراءات استرداد الموجودات التابع للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، عن 10 شروط يجب توافرها في أي طلب مساعدة قانونية يرد إلى المملكة من الدول الأخرى، في حين أوضح النظام المعمول به في المملكة جواز إرسال معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطات مختصة في دول أخرى، دون تلقي طلب مسبق، عندما يعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطات على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية.
توافر المعلومات حول الطلب
من الشروط والبيانات التي يجب توافرها في طلب المساعدة القانونية، أن يتوافر في الطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع الطلب، وذلك لتسهيل تنفيذ الطلب من حيث توجيهه للجهة المختصة به، وكذلك سلامة تحديد الوصف القانوني للجرم المقترف.
ومن تلك البيانات:
1 – المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
2 – تحديد اسم واختصاصات السلطة الصادر عنها الطلب المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية، وقنوات الاتصال المباشر في حال توافرها.
3 – موضوع الطلب موضحا به نوع القضية ووصف للتهمة أو الجرم المرتكب والبيانات التفصيلية المتعلقة بوقائعها.
4 – الغرض الذي من أجله تطلب الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.
5 – تحديد أسماء الأشخاص المعنيين ومعلوماتهم الشخصية، ومحال إقاماتهم وجنسياتهم، والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم قدر الإمكان.
6 – تحديد مهلة زمنية في حال تطلب الأمر لتحقيق الطلب خلالها.
7 – الأسباب والحيثيات التي بني عليها الاعتقاد بأن موضوع الطلب على علاقة بالجرم المرتكب.
8 – إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو مصادرتها فيجب أن يتضمن الطلب وصفا دقيقا لها.
9 – نسخة من الأمر أو الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
10 – تعهد خطي من الدولة الطالبة على سرية المعلومات أو الأدلة التي تزود بها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية، وألا تستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، دون موافقة سابقة.
التعاون غير الرسمي
وبيّن النظام أن المملكة ترحب بالتعاون غير الرسمي في هذا المجال، وتبذل كامل جهودها لتيسير تبادل المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار أن التعاون غير الرسمي لا يمكن أن يحل محل الطلب الرسمي للمساعدة القانونية، لكن من شأنه التمهيد له.
المعاملة بالمثل
وبحسب النظام المعمول به، يتم تقديم المساعدة القانونية في المملكة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، بما فيها استعادة الموجودات، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاقية أو معاهدة مع دولة أجنبية حول ذلك، فإن المملكة تقدم المساعدة القانونية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ويكون ذلك بالتزام مكتوب يوجه للمملكة من السلطات المختصة في الدولة الطالبة للمساعدة القانونية.
شرط وجود اتفاقية ثنائية
أكد النظام أن المملكة تشترط وجود اتفاقية ثنائية قبل البدء في رد أي أموال أو موجودات أو التصرف فيها للدول الأخرى، وإذا تلقت المملكة عدة طلبات للمساعدة القانونية من دول مختلفة، فتكون الأولوية للدولة التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية، ثم للدولة التي ترتبط مع المملكة باتفاقية متعددة الأطراف، ثم للدول الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
النفقات والتكاليف
أكد النظام أن المملكة لا تتقاضى أي رسوم أو مصروفات على ما تبذله من مساعدة قانونية متبادلة، وتتحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، كما أن للمملكة أن تستقطع نفقات معقولة مقابل الجهود، التي تكبدتها سلطاتها المختصة في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المؤدية إلى استرداد الموجودات المصادرة.
حالات عدم تنفيذ طلب المساعدة أو تأجيله
إذا لم يقدم الطلب وفقا لمقتضيات البيانات المطلوب توافرها
إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو يمس سيادة المملكة أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية
إذا كان هناك انتفاء لازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز للمملكة تقديم المساعدة بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها
للمملكة تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة، لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية
