أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح أن مديونية الوزارة للشركات والمؤسسات التي تورد أدوية وأجهزة طبية عن السنوات المالية 2016/2015، 2017/2016، 2018/2017 تعادل 100 مليون دينار، وتختلف مستحقات الشركات حسب قيمة الأصناف الواردة.
وكشف الصباح في رده على سؤال برلماني للنائب مبارك الحجرف هناك مطالبات للمستشفيات والمراكز العلاجية التي تقدم خدماتها للمواطنين الكويتيين بالخارج، وهي مطالبات متغيرة تخضع لعدد المرضى وكلفة العلاج لكل مريض، وهي تسدد من قبل المكتب الصحي أو السفارات المعنية في الدولة التي لا مكاتب صحية بها، حسب الدفعات التي تقوم الوزارة بتحويلها للمكتب الصحي في إطار الميزانية المحددة من قبل وزارة المالية.
ولفت الى أن وزارة الصحة ما زالت تستخدم حساب العهد كحساب وسيط مؤقتاً لحين إجراء التسويات اللازمة بعد ورود المستندات المؤيدة للصرف حيث تم تخصيص حساب (عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) من قبل زارة المالية لقيد الدفعات المحولة للمكاتب الصحية خارج الدولة لحين قيام تلك المكاتب بسداد ديون الوزارة للجهات العلاجية والمصروفات المتنوعة الأخرى وإرسال أصول مستندات الصرف لتخفيض عهدة المكتب.
وحول التسويات المالية وقيمة المديونيات بالنسبة لشركة أتنا الأميركية أوضح الصباح أنه تم التعاقد مع الشركة المذكورة عام 2015 لمدة عامين انتهت في 2017، مبيناً أن الموضوع منظور أمام القضاء حالياً في ما يتعلق بملابسات التعاقد والدفعات التي تم تحويلها للشركة.
