وسط مساع حكومية حثيثة، ومطالبات مجتمعية متكررة لضبط سوق العمل، ومحاصرة الاتجار بالبشر، تكشفت خيوط مأساة جديدة من مآسي الجشع، حيث سقطت شركة جديدة في قبضة الجهات المعنية، وتبين أنها جمعت 20 مليون دينار من 10 آلاف عامل، اذ بعد أن استقدمتهم تركتهم في العراء.
وقائع القضية بدأت بشكوى تلقتها الأجهزة الأمنية ضد شركة كبرى متهمة بالاتجار في الإقامات، وجلب عمالة بنغالية للعمل بعقود حكومية مقابل 2000 دينار للإقامة الواحدة، و500 للكفالة.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المدير التنفيذي للشركة لديه مناديب من الجنسية البنغالية، فضلا عن سماسرة من محترفي تجارة الإقامات توزع العمولات بينهم، فيما تذهب الحصيلة الأكبر إلى أصحاب الشركة الذين جمعوا مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين.
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في القضية بالتعاون مع الجهات المعنية، واستدعت عددا من مسؤولي الشركة.
