أصدرت الحكومات في الشرق الأوسط أرقاما قياسية من السندات والصكوك خلال عام 2017، ويبدو أن عام 2018 سيكون أيضا عاما نشطا بالنسبة لأسواق الديون في المنطقة.
وقالت مجلة ميد إن أسواق الدين تعززت بفضل إصدارات السندات السيادية لدول الشرق الأوسط التي بلغت 104.1 مليارات دولار في 2017، مستمدة الدعم من الإصدار السعودي القياسي الذي بلغ 17.5 مليار دولار في أكتوبر، وفقا للبيانات التي جمعتها طومسون رويترز، ويثمل ذلك ارتفاعا بنسبة 34%عن العام السابق، كما انه يعتبر أعلى رقم قياسي مسجل حتى الآن.
وهكذا فقد استحوذت السعودية على 30% من إصدارات المنطقة بواقع 41.5 مليار دولار، تليها الإمارات بنسبة 27.8%. أما الصكوك فقد ارتفعت إصداراتها بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 51.5 مليار دولار.
ويقول كبير المحللين في وكالة موديز اليكس بيرجيسي «ان البحرين تتباعد بشكل كبير من حيث ملفها الائتماني عن باقي دول الخليج، وهناك احتمال كبير بأن تظل ملامح الائتمان السيادي في دول المجلس متباعدة بشكل أو بآخر على غرار ما شهدناه على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية».
الديون الثانوية
ويضيف بيرجيسي انه إلى جانب مبادرات الأسواق الرئيسية، هناك أيضا جهود لتطوير أسواق الدين الثانوية، والتي تعتبر غير قائمة في المنطقة في الوقت الحالي.
وتعتبر المؤشرات في جميع أنحاء المنطقة واعدة بشكل عام، حيث بلغ حجم إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من هذا العام 23.9 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، لكنه لايزال ثاني أعلى مستوى سجلته طومسون رويترز، في حين ان 2018 قد لا يكون نشطا تماما مثل عام 2017، إلا أنه يبدو مع ذلك عاما مزدحما نسبيا بالنسبة للمعنيين في أسواق الديون في المنطقة.
وأضافت المجلة انه بالمقارنة مع الاداء القوي لعام 2017، فقد استهلت الأسواق عام 2018 بأداء مختلط، وبرغم نجاح عدد من الحكومات في بيع المزيد من الديون التي تصدرتها السعودية وقطر، فقد كانت هناك انتكاسات أيضا، ومنها سحب مملكة البحرين إصدار سندات تقليدية في مارس الماضي.
ولكن الاتجاه العام واضح ويوحي بإصدار المزيد من الديون. وبرغم قوة أسعار النفط مؤخرا وارتفاع سعر خام برنت 74 دولارا تقريبا، فان العديد من الحكومات ستبقى تواجه عجزا كبيرا في الميزانية عند هذا المستوى ومنها البحرين وليبيا وعمان وفقا لصندوق النقد الدولي. أما إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا، فمن المحتمل أن تواجه السعودية عجزا في الميزانية.
