تقدم النواب عبدالله الرومي وعادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد باقتراح بتعديل المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص المقترح على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي:
«ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس. ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة. وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن حلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة 136 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراق أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها، وكل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
وأوضح المقترح أن للجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960».
