كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير العدل فالح العزب أن عدد الموظفين الوافدين العاملين في وزارة العدل يبلغ 764 موزعين على جميع قطاعات الوزارة بمختلف المسميات، لافتا إلى أن مجموع قيمة رواتبهم تصل إلى 423 ألف دينار شهرياً بإجمالي رواتب يقارب 5 ملايين دينار سنوياً.
وأكد العزب في ردود على سؤال النائب يوسف الفضالة أن «العدل» تعمل على تنفيذ سياسة الإحلال وفقا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، وذلك بتخفيض العدد بميزانية الوزارة بالنسبة التي يتم تطبيقها لتنفيذ سياسة الإحلال، مبينا أن سياسة الإحلال تطبق على برنامجي ديوان الوزارة والسجل العقاري والتوثيق فقط.
وبين العزب أن عدد العاملين الوافدين في الهيئة العامة لشؤون القصَّر 288 موظفا، ويصل مجموع رواتبهم إلى 29052 دينارا، مشيرا إلى أن العاملين الوافدين المعينين في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 32 موظفا بمجموع رواتب تبلغ 15904 دنانير، مشددا على أن جميع هؤلاء الموظفين يتم تعيينهم وفقا للنظم المتبعة في ديوان الخدمة المدنية.
واشتلمت قائمة الموظفين الوافدين على عدد كبير من المهن والوظائف، أبرزها في وزارة العدل كانت مهن المهندسين المعماريين والميكانيكيين والصناعييين، إضافة إلى مهندسي الكهرباء والاتصالات والالكترونيات.
في حين أن أبرز وظائف الوافدين في هيئة شؤون القصَّر كانت كبير اختصاصي محاسبة وفنيي كهرباء ومشرفي تسجيل بيانات، في حين أن أبرز الوظائف في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للوافدين كانت كبير اختصاصي قانوني ومشرف تشغيل حاسوب وسكرتارية وطباعين.
