اقترح 5 نواب تعديل مسمى قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ليكون القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الضرائب والرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأثمان السلع والخدمات والمنتجات المدعومة من الدولة بصفتها سلطة عامة.
وجاء في الاقتراح المقدم من النواب صفاء الهاشم، صالح عاشور، عادل الدمخي، مرزوق الخليفة، ومحمد الدلال، اضافة مادة جديدة نصها «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة في القانون».
واستبدلت الهاشم في القانون المادتين الاولى والثانية بأنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وكذلك أثمان السلع والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة بصفتها سلطة عامة، إلا في حالة الضرورة، وبما لا يجاوز نسبته 5%، ومن دون المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، اضافة الى انه لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية.
