أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي على استمرار عطاء البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية ومشاركتها المجتمعية الفاعلة لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق ومبادئ التكافل الاجتماعي.
وأوضح الحساوي أن إجمالي مساهمــ ات البنوك الكويتيـــة في مجـال المسؤولية الاجتماعية بلغ 544 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 2017.
وأكد الحساوي أن اتحاد مصـارف الكويت والقطاع المصرفي يدعم كل فئات المجتمع ومنها فئة الشبـاب من خلال توفير التمويل المناسب لأفكارهم الابداعية ومشاريعهم ذات الصلة بتنمية القاعدة الاقتصادية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يساهم في دعم كبار السن من خلال توفير مراكز العلاج المتخصصة والمزودة بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية، وكذلك دعم النشء من التلاميذ من خلال توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير العملية التعليمية إضافة إلى دعمه المستمر للعديد من الهيئات والجمعيات الأهلية والاتحادات الأخرى في الكثير من فعالياتها وأنشطتها ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك دعم المرأة وتمكينها من تطوير قدراتها القيادية بما يحقق أهداف تنمية جيل من المتميزات لخدمة كافة القطاعات، لافتا إلى دور الاتحاد والقطــاع المصرفي في دعم العمالــة الوطنية من خلال المساهمة المادية في برنامج إعادة الهيكلة.
واستمــرت الحصة المدفوعة لبرنامج دعم العمالة الوطنية في المرتبة الأولى بنسبة 37% من إجمالي المساهمات وبقيمة بلغت 201 مليون دينار، تلتها المساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعيـة والإنسانية بما قيمته 160 مليون دينار ونسبته 30%، ثم الحصة المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبلغ 141 مليون دينار ونسبته 25%، وفي المرتبة الرابعة جاءت الحصة المدفوعة لمعهد الدراسات المصرفية بما قيمته 29 مليون دينار وبنسبة 5%، ثم في المرتبة الأخيرة المساهمات والتبرعات المقدمة للجمعيات التعاونية بنسبة 2% وبقيمة بلغت 12 مليون دينار.
المتوسط السنوي للمساهمات
وأشار الحساوي إلى ان ما مر به العالم من أزمة مالية نشبت في عام 2008 وأثرت على الأوضاع المالية للشركات العالمية في ظل ما تعانيه من أزمة سيولة وجهود القطاع الخاص بوجه عام في دول العالم في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري وأدت إلى تراجع أولوية التبرعات لديها، لم يعق جهود البنوك الكويتية في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي مساهمات وتبرعات البنوك منذ عام 2008 وهو عام بدء الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية عام 2017 ومرورا بسبع سنوات شهدت تداعياتها وتأثيرها السلبي ليس فقط على الاقتصاد الكويتي، بل على اقتصادات دول العالم قد بلغ نحو 290.5 مليون دينار لتشكل 53.4% من إجمالي الفترة (1992-2017)، أي ان ما أنفقته البنوك في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال 9 أعوام فاق بكثير ما أنفقته خلال 18 عاما.
وأشـار الحســـاوي إلى أن البنوك الكويتية حرصت على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية لتعزيـز دورها من خلال التزامها بإدراج مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها، مؤكدا على إدراك البنوك تماما لما تعنيه هذه المسؤولية ومدى تشابكها مع التنمية المستدامة، فهي تحرص على إتمامها وفقا لتوجهات وسياسات ومنهجية ترتكز إلى رؤية شاملة وعميقة تستهدف نقل المجتمع الكويتي إلى أوضاع أفضل على طريق تحقيق الأهداف التنموية من خلال إيجاد الآليات المناسبة ودمجها مع واقع المجتمع واحتياجات فئاته المختلفة وما يواجهه من مشكلات ليكون أثرها ممتدا على المدى الطويل.
