تمر سوق مواد البناء بحالة ركود شديدة متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العامة واستمرار أسعار النفط منخفضة نسبياً، حيث تراجع الطلب على شراء مواد البناء بنسب فاقت %60، فيما تراجعت معدلات أسعار المواد الأساسية للبناء بنسب تراوحت ما بين %10.5 و%18.4، مقارنة مع أسعار الفترة نفسها من العام الماضي، ويعد ذلك تراجعا إضافيا لما شهدته سوق مواد البناء منذ بداية أزمة النفط والتقشف الحكومي وانعكاسهما على عدد من القطاعات ومنها القطاع العقاري.
تجار مواد البناء أكدوا في لقاءات مع القبس أن الطلب في السوق «شبه ميت»، وأنهم يعانون من تكدس مخزون مواد البناء من دون طلب، فيما لجأ البعض إلى تقليص حجم طلبات الاستيراد من الخارج، خصوصا في ظل توقف حركة البناء في العقار الاستثماري بشكل ملحوظ عقب ارتفاع نسب الشاغر في البنايات الجديدة القائمة، حيث يشهد السوق حجم معروض كبيرا مقابل طلب محدود على تأجير الشقق، وكذلك تأجيل شريحة كبيرة من المواطنين لأعمال بناء، خصوصا فئة التجار الراغبين في تأجير الوحدات، لا سيما عقب ارتفاع حجم المنازل المقسمة إلى شقق في المناطق السكنية الجديدة وضعف حركة التأجير، الأمر الذي كان له بالغ الأثر السلبي على قطاع مواد البناء وحجم مبيعاته، التي شهدت تراجعا ملحوظا.
وأكدوا ان مادة الحديد فقدت %18.4 من سعرها مقارنة بالعام الماضي، حيث كان قد بلغ 190 ديناراً للطن، واليوم بات سعر الطن يصل إلى 155 ديناراً، أما مادة الصلبوخ فقد فقدت نحو %18.1 من قيمتها ليصل سعر «السيارة 19 مترا» إلى نحو 171 دينارا، وذلك مقارنة مع 209 دنانير للسيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما الطابوق فقد تراجع سعره بنسبة 10.5 في المئة، حيث شهد سعر الألف طابوقة تراجعا إلى نحو 85 دينارا، مقارنة مع 95 ديناراً خلال العام الماضي، فيما شهدت مادة الأسمنت استقرارا في السعر نظرا للدعم الحكومي الذي تشهده تلك المادة، ولم يتغير سعرها منذ أكثر من 5 سنوات، وبلغ سعر الكيس ما بين 1150 فلساً و1200 فلس، أما الأخشاب فقد تراجعت أيضا بنسبة %11 ليصل سعرها إلى نحو 80 دينارا للمتر اللاتزنيا، مقارنة مع سعر 90 ديناراً للمتر قبل عام.
وقد تراجعت «يومية العامل» على أثر تراجع الطلب في السوق، لتبلغ 10 دنانير يوميا لعامل البناء و15 ديناراً لصاحب المهارة، وذلك مقارنة مع 15 دينارا للعامل و20 ديناراً لصاحب المهارة قبل عام، ويشهد السوق حاليا عمالة سائبة تفوق حجم الأعمال المطلوبة، الأمر الذي انعكس على قيمة الأجرة في السوق ككل.
من جانبه، قال مسؤول المبيعات في مؤسسة عبداللطيف الصراف التجارية لاستيراد مواد البناء سعد أحمد الأسود إن الركود الذي تشهده السوق العقارية المحلية منذ فترة، خصوصا على صعيد قطاعي العقار الاستثماري والسكني، اللذين يشكلان عصب الطلب على سوق مواد البناء المحلي، ما انعكس على سوق مواد البناء
وأدى إلى تراجع الطلب على البناء بشكل ملحوظ منذ منتصف العام الماضي، وازدادت وتيرة هذا الركود منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن الطلب في السوق حالياً يتركز على المناطق السكنية، وأبرزها مدينة صباح الأحمد السكنية، ومدينة جابر الأحمد، ومدينة الخيران، وكذلك مناطق شرق القرين، وهي أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، فيما يتراجع الطلب على توريد مواد البناء إلى المناطق الاستثمارية بشكل ملحوظ، ويتركز الطلب فقط على منطقة صباح السالم الاستثمارية التي تضم عدداً كبيراً من مشاريع المجمعات السكنية الاستثمارية التابعة لشركات عقار كبرى. أما المناطق الاستثمارية الداخلية فإن الطلب على توريد مواد البناء إليها بات محدوداً للغاية، خصوصاً عقب بناء مئات البنايات الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية التي لم تشهد طلباً كاملاً على تأجيرها.
من جانبه، قال مسؤول التسويق في شركة شهب الخليج لتجارة مواد البناء ناجي شكر الله إن الطلب ضعيف جداً، وإن حركة السوق شبه متوقفة، مؤكداً أن السوق لن يشهد انتعاشة إلى مع بداية شهر أكتوبر المقبل، خصوصاً أن معظم أعمال البناء تتوقف في شهر رمضان وشهور الصيف، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وقرار حظر العمل وقت الظهيرة للعمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 إلى الساعة الرابعة عصراً، بدءاً من شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس، وهو ما يؤكد استمرار حالة الركود الحالية التي تعاني منها سوق مواد البناء، بل وتفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الضغوط التي تمر بها السوق منذ فترة دفعت عدداً من تجار مواد البناء إلى التوجه إلى بعض الأسواق الخليجية، ومنها المملكة العربية السعودية،
وكذلك سوق الإمارات وعُمان، لافتا إلى أن الربحية في تلك الأسواق أفضل بكثير وتصل إلى حدود %15 من رأس المال، أما الربحية في السوق المحلي فلا تتعدى %10.
وأشار إلى أسباب تصيب سوق مواد البناء باستمرار منها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل عام مقارنة بدول الجوار، خصوصاً في ظل ندرتها، فعلى صعيد الأراضي الاستثمارية يبلغ سعر المتر، رغم ركود السوق، نحو 1500 دينار في المناطق الداخلية من حولي والسالمية والجابرية، حيث يصل سعر القسيمة 1000 متر إلى حدود 1.5 مليون دينار، ذلك بخلاف تكلفة البناء التي تصل إلى حدود 800 ألف دينار، أي أن قيمة الأرض مع تكلفة البناء تصل إلى حدود 2.3 مليون دينار، وهو معدل لم يعد يتناسب مع ميزانية شريحة كبيرة من المستثمرين، خصوصاً في ظل نسب الشغور التي باتت تؤثر في الجدوى الاقتصادية للبنايات، حيث أخرجت معدلات الأسعار الخيالية أعداداً كبيرة من مطوري البنايات الاستثمارية.
وكذلك الوضع في سوق العقارات السكنية، حيث يتراوح سعر المتر السكني في المناطق المتاحة للتطوير ما بين 550 ديناراً إلى 650 ديناراً، أي أن سعر القسيمة يصل إلى حدود 220 إلى 260 ألف دينار، مع إضافة كلفة البناء التقليدي بحدود 200 ألف تصبح قيمة الأرض مع البناء بحدود 420 ألف دينار، وهو أيضاً ما يشق على شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء أرض وتطويرها، حيث تركزت طلبات شراء مواد البناء خلال الفترة الأخيرة على عدد محدود من البنايات الاستثمارية التي يتم هدمها وإعادة بنائها، وكذلك عدد من طلبات التطوير للبيوت السكنية في المناطق السكنية البعيدة.
