أعلنت مصادر أمنية أن «عدد المشمولين بكشوفات العفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية بلغ 880 حالة، تتوزع ما بين إفراج فوري وتقليص المحكومية إلى نصف المدة وربع المدة ودفع غرامات ورفع إبعاد»، مبينة أن «الكشوفات تمَّ رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تمهيداً لرفعها للديوان الأميري».
وبيّنت المصادر أن هذا العدد «يعتبر الأقل مقارنة بالسنوات الماضية انطلاقاً من أسباب عدة، أهمها شروط العفو والتي لا تشمل المتهمين في قضايا أمن الدولة والاتجار بالمخدرات، وعدم شمولها القضايا التي فيها حقوق مع أطراف أخرى مثل القضايا المالية، إضافة إلى عدم شمول الشروط للسجين إلا مرة واحدة خلال مدة محكوميته للقضية الواحدة».
وأشارت المصادر إلى أن «من بين المشمولين بالمكرمة نحو 10 نساء محكومات والبقية من الرجال، وأن هؤلاء جميعهم عليهم أحكام نهائية بموجب شروط العفو الأميري»، منوهة إلى أن «غالبية الوافدين المشمولين بالعفو الأميري سيتم إبعادهم، أمَّا مَن عليه رفع إبعاد من أقارب الكويتيين فيشملهم الإفراج» بحسب ما ذكرلـ «الراي».
