رصدت وزارة المالية 9 ملاحظات على مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2021، مشيرة الى الوضع غير المستقر للهيئة منذ انشائها في 2014 وعدم استكمال اجراءات تكوينها، ثم عدم انتظام العمل بها، ما اثر على نتائج اعمالها، واسفر عن تحقيق خسائر منذ تأسيسها طوال تلك السنوات دون تحقيق اي ايرادات تذكر، الامر الذي ادى الى استمرار تغطية الميزانية العامة للدولة لتلك الخسائر وتمويلها منذ انشائها وحتى الآن.
وتشير الارقام الواردة في مشروع ميزانية هيئة الطرق تحقيق ايرادات (الباب الخامس) بقيمة 5 الاف دينار مقابل مصروفات (الباب الاول والثاني) تقدر بـ1.3 مليون دينار، فيما عمدت وزارة المالية الى ادخال عدد من التعديلات على مشروع ميزانية الهيئة لتقليصها الى 874 الف دينار.
واشارت «المالية» الى انها رصدت جملة من الملاحظات على مشروع ميزانية الهيئة كالتالي:
1- ضرورة مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند اعداد تقديرات الميزانيات للسنوات المالية القادمة، مع الاخذ بالاعتبار وضع الهيئة المالي وعدم انتظام العمل فيها حتى تاريخه، وكذلك الاخذ بالاعتبار ما نصت عليه المادة رقم 18 قواعد عامة من التعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن اعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها، والتي تنص على:
ينبغي تقدير المصروفات العامة في حدود المتطلبات الفعلية مع ضغطها دون الاخلال بمستوى الخدمات والانتاج ومراعاة عدم المغالاة في التقدير والاسترشاد بمعدلات الصرف الحالية
لكل نوع من الأنواع والمصروف الفعلي للسنوات الثلاث السابقة، والظروف والمتغيرات التي تؤثر في التقدير؛ إن وجدت.
2- اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة التزاماً بما هو مقرر قانوناً.
3- ضرورة الالتزام بالموعد المحدد في تعميم وزارة المالية الذي ينص على «ضرورة تزويد وزارة المالية رسمياً بمشروع الميزانية التقديرية والجداول الإيضاحية على أن تكون معتمدة من مجلس الإدارة في موعد أقصاه 15/9 من كل عام بشكل متكامل، وذلك بعد إجراء المراجعة الدقيقة والنهائية».
4- العمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانوناً إلى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- ضرور التنسيق ما بين الهيئة ووزارة الأشغال والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مشاريع الخطة السنوية التي تم نقلها إلى وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2019/2020، والتي من ضمنها مشاريع خطة التنمية.
6- التأكيد على عدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 52 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي أكدت عليه قرارات مجلس الوزراء وآخرها القرار رقم 603 بتاريخ 15 مايو 2011.
7- التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبالغ الموافق عليها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع ميزانية الهيئة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021/2020 وانعكاس ذلك على البند والأنواع المختصة حين ورودها.
8- العمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وكذلك جهاز المراقبين الماليين والعمل على معالجتها ووضع الآلية المناسبة لعدم تكرارها مستقبلاً.
9- مراعاة ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة.
