«الإسكانية»: عقد «منخفضة التكاليف» العام الحالي وبحث توسعة «أبو حليفة» بـ 2000 قسيمة

أكد رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري أهمية القضية الإسكانية وإيجاد الحلول الجذرية لها، شاكرا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على متابعته الحثيثة واهتمامه في حل هذه القضية.
وقال الكندري ان اجتماع اللجنة كان بحضور وزير الاسكان ياسر أبل ومدير عام بنك الائتمان والمسؤولين في الوزارة وتمت مناقشة آخر المستجدات بشأن المشاريع التي تم توقيع عقودها خلال الفترة السابقة.
وأكد الكندري ان السلطتين تسيران وفق الاستراتيجية التي وضعت لحل هذه القضية وإسعاد ابناء الشعب الكويتي في نجاح حل القضية الإسكانية. واشار الكندري الى ان هذه القضية تحتاج الى مزيد من الجهد والمشاريع والقوانين والمتابعة، وان كل المعنيين بهذه القضية من مسؤولين مهتمون بعدم خذلان ابناء الشعب الكويتي.
وبين الكندري انه منذ 2013 تعهد هو وأعضاء البرلمان وبالتعاون مع اعضاء الحكومة بإنهاء هذا الملف وهم ماضون في طريق الحل وكرسنا العمل وفق المادة 50 من الدستور، واستمرارا في النجاح تم توزيع غرب عبدالله مبارك وسيتم تشييد جنوب عبدالله المبارك، وتوصلنا الى آلية التوزيع والتنفيذ للقسائم في نفس الوقت عكس ما كان عليه في السابق.
وأوضح الكندري ان الرعاية السكنية بدأت بالفعل تنفيذ المخططات للمشاريع المستقبلية، وبدأوا يسابقون الزمن لحل هذه القضية ونحتاج دعم اعضاء مجلس الامة في هذا الجانب.
ولفت الكندري الى ان الخدمات للسكان في المناطق الجديدة تسير وفق الجدول الزمني الذي وضع لها وستقوم الحكومة بتنفيذ وتشييد الخدمات لسكان المناطق الجديدة دون تقصير، واعضاء اللجنة أكدوا على ذلك وهم مراقبون للاجراءات الحكومية.
وقال عضو اللجنة الإسكانية النائب عبدالله فهاد في تصريح صحافي ان اجتماع اللجنة تناول الحديث عن البيوت المنخفضة التكاليف، وأبلغنا الوزير بأنه خلال هذه السنة المالية سيتوقع المشروع والميزانية مرصودة له.
وطلبت اللجنة من الوزير ان تكون استراتيجية التوزيع شفافة امام الشعب الكويتي، لافتا الى ان الصليبية وتيماء مواقعهما مميزة جدا وهي مناطق مرغوبة، فلابد من الشفافية، وبسؤاله عما اذا كانت هناك بدائل لمنطقتي الصليبية وتيماء قال فهاد انه ستكون هناك ما لا يقل عن 10 آلاف قسيمة في منطقة النعايم.
وتحدثنا عن موضوع ابوحليفة وتحويلها من هيئة الزراعة الى مؤسسة الرعاية السكنية كتوسعة لمشروع ابوحليفة السكني وسيحتوي على 1500 الى 2000 وحدة سكنية، والوزير أبدى استعداده بالتعاون مع وزير البلدية للانتهاء من المشروع سريعا.