دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه أمن مضيق «باب المندب»، وجنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن ذلك يمثل مصلحة دولية مشتركة.
وشدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.
ونوه المجلس بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهة أخرى جدد المجلس «رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم».
وشدد على أن التوقيفات تمت من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
كما أكد وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.
