• دعي للنظر في رسوم الإغراق على المواد الاولية للإنشاءات.
• القرار “صائب” ويراعي وضع المستهلكين والتجار المبتدئين في سوق البناء
• المورد لن يتحمل القيمة المضافة بل سيتحملها التاجرفي البداية ومن ثم المستهلك
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات العامة عبد الله وليد الحمد أن إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على مواد البناء “صائب” كونه يعطي الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين اكثر جهه لاستيراد أنواع مواد البناء المختلفة وعدم إجبار المستهلك على التوجه نحو مصدر وحيد للاستيراد، موضحا أن فرض رسوم الإغراق في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الاقتصاد ليس في محله ، كونه يزيد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والمواطنين ويرفع كلفة أسعار مواد البناء عليهم.
مصلحة المستهلك
وشدد الحمد على ضرورة العمل لمصلحة المستهلك ، وعدم تجمع كل الأطراف ضده من ازمة كورونا وانتعاش مستقبلي في البناء ونقص في العمالة مما يؤدي لحرمانه من بناء مسكنه الخاص بأسعار تكلفة معقولة لمواد البناء ، قائلاً : هناك أزمة اقتصادية حادة يعيشها الاقتصاد حالياً بسبب ” كورونا “الذي ضرب أوصال الاقتصاد منذ 24 فبراير الماضي ولا تزال تداعياته مستمرة على المواطنين والمقيمين .
تداعيات كورونا
وأضاف الحمد أن فرض رسوم الإغراق على مواد البناء سيضر عدد كبير من راغبي البناء ،وبالتالي سوف تتضرر الشركات والمقاولين العاملين في مواد البناء ما سيدفع هذا إلى ركود سوق المقاولات الذي يعاني في الأصل من ركود ملحوظ منذ تداعيات أزمة كورونا ، موضحا أن المستهلك أصبح محاطاً بمعايير كثيرة ، ستؤدي حتماً إلى رفع الأسعار وتتمثل تلك الظروف في وباء كورونا وانتعاش السوق مستقبلاً بالمشاريع ونقص العمالة.
فرض الرسوم
وأوضح أن توقيت فرض الرسوم على مواد البناء ليس في مصلحة أحد ويجهض محاولات الحكومة للخروج من الأزمة الحادة التي تواجه الأداء الاقتصادي عبر الفتح التدريجي لكافة القطاعات الاقتصادية والخروج من أزمة السيولة الخانقة التي تعانيها إيرادات الدولة مع التراجعات الحادة في أسعار النفط.
وأضاف الحمد أن الجهات الحكومية معنية بدراسة سوق البناء جيداً ووضع الرقابة علية ،مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد حركة البناء انتعاشاً كبيراً في المستقبل وليس من العدل فرض رسوم إغراق في هذا التوقيت بشكل مبالغ فيه ،كما أن هذا القرار سيؤثر على التجار المبتدئين في مجال مواد البناء ، فالمورد لن يتحمل هذه القيمة المضافة بل سيتحملها التاجر في البداية ومن ثم المستهلك .
