العدساني: إعلان «المالية» وجود عجز مليار دينار في أول 3 شهور يبين ضعف الأداء والإخفاق في المعالجة

• هناك تراخ في معالجة الميزانية وعدم اتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها خاصة أن الحساب الختامي من المفترض أن يعكس واقع الميزانية العامة
• قدمت استجوابين من وازع الضمير والحرص والواجب الوطني للمحافظة على المال العام ومعالجة الإخفاقات وتصديت للوثيقة الاقتصادية التي تمسّ المواطن وتم إيقافها

جدد مرشح الدائرة الثانية النائب رياض العدساني مطالبته بضرورة معالجة الهدر وإنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة والقضاء على الفساد واتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها لمعالجة الإخفاقات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة.

وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس ان وزارة المالية صرحت بأن العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى وصل الى مليار دينار.

وأضاف ان إقرار الميزانية تم قبل سبعة أشهر وان تصريح «المالية» يبين ان العجز أكثر من ذلك ما يؤكد ان هناك تراخيا في معالجة الميزانية وعدم اتباع النظم والضوابط واللوائح المعمول بها خاصة ان الحساب الختامي من المفترض ان يعكس واقع الميزانية.

وحمل العدساني كلا من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية براك الشيتان الإخفاقات التي تحدث في ميزانية الدولة والإهمال الذي يتعرض له هذا الملف، لافتا إلى تقديمه استجوابين من وازع الضمير والحرص والواجب الوطني للمحافظة على المال العام ومعالجة الإخفاقات.

وقال إن الحكومة كانت تتجه الى إقرار الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار، الأمر الذي سيترتب عليه تحميل الدولة أعباء مالية وتصبح مديونة للبنوك، بالإضافة الى انها كانت تسعى لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي تم التصدي لها وتم إيقافها في عام ٢٠٢٠، كما سبق أن تم إيقافها في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨.

وجدد رفضه المساس بجيوب المواطنين ومكتسباتهم ورواتبهم، وأنه سيتصدى لهذا الأمر، متسائلا: هل الهدف من تصريح (المالية) هو الترويج لإقرار الدين العام او للوثيقة الاقتصادية؟

وكشف العدساني عن تقديمه جميع التقارير والملفات التي من خلالها تتم معالجة الإخفاقات وعدم اللجوء للدين العام ومنها تحويل الأرباح المحتجزة الى الخزانة العامة للدولة. وأكد أن الهدف هو إنعاش الاحتياطي العام ومعالجة الديون المستحقة التي تصل قيمتها الى مليار و٣٠٠ مليون دينار ومعالجة حساب العهد، بالإضافة الى مرسوم التحاسب الذي سيوفر على الميزانية الكثير، مطالبا بضرورة تخفيف الميزانية من خلال معالجة الهدر والقضاء على الفساد.