دان وزراء الخارجية العرب بشدة الخطوات غير الشرعية التي قام بها الإنقلابيون في اليمن من إنشاء ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، ووصفوه بأنه يقوض جهود التسوية السياسية.
وندد الوزراء في اجتماعهم الخميس (8سبتمبر2016) في القاهرة بالاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافا للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقا للمبادرة الخليجية. واعتبره “إجراء غير شرعي وباطل ما ينتج عنه”.
وأكدوا استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي. مشددين على انطلاق أي مفاوضات من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
وأشادوا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة، وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.
وأعلنوا دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
وجددوا الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وطالبوا بالوقوف بقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان، وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية.
ودعوا إلى الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية خاصة في مجال الغذاء والدواء، وانتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية .
وأشادوا بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفه مع الشرعية في اليمن، ومساندة الحكومة اليمنية في الحرب على الإرهاب ما أدى للانتصارات الأخيرة في محافظة “أبين” ضد العناصر الإرهابية.
