استثنت وزارة التعليم تنفيذ الدبلوم العام في التربية العامة العام الدراسي الحالي 1438/1437 بحيث يتم تنفيذه بكافة الجامعات بمختلف مناطق المملكة إلى حين الانتهاء من تطوير برامج التأهيل الأكاديمي التي تنفذها الجامعات ومن بينها برنامج الدبلوم العام في التربية، وشددت وزارة التعليم على أن تقوم كليات التربية في مختلف الجامعات باستيفاء بيانات النموذج المحدد وإعادته إلى مركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة مشفوعن بخطة برنامج الدبلوم العام في التربية الذي تعتزم الجامعة تنفيذه، وذلك بهدف دراسته وإقراره، ثم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لتصنيفه واعتماده لعام دراسي واحد، على أن يتم التنفيذ حصراً من قبل كلية التربية وضمن برامجها الأكاديمية الاعتيادية وأنصبة اعضاء هئية التدريس بها، وعلى ان تستعد الجامعة لتنفيذ البرنامج خلال العام الدراسي القادم، وتستوفي كل متطلبات تنفيذه.

أوضحت وزارة النقل أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية، وبينت الوزارة على لسان الاستاذ تركي الطعيمي المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تأخذ على عاتقها العمل مع كافة القطاعات الأخرى لتفعيل جانب تنمية الايرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية، وبما لا يؤثر على ميزانيات الدولة. وهذا الاجراء ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020. ومن ضمن هذه المبادرات أن تقوم الوزارة بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق والتي سبق أن تم الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني2020 لتحقيق رؤية المملكة2030. وحالياً يتم عمل هذه الدراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط من نتائج التجارب او ما نسمية مسح للسوق benchmark التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف الطعيمي «لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية». وكمرحلة اولية نتوقع فرض الرسوم على الطرق البديلة او الجديدة التي سيقوم ببنائها القطاع الخاص مستقبلا، او بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة. وبين أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى طرق برسوم مرور toll road او tollway وسوف يراعى فيه تحقيق الصالح العام وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم. كما أوضح أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الاخرى وتحسين أدائها فضلاً عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى نطمح من خلالة بحيث تجعل هذه الطرق اكثر جذباً لمستخدميها، بالإضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم. وأكد الطعيمي أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم الا بعد ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات.