أوضحت مصادر قضائية مصرية أن التحقيقات الأولية في الحادث أفادت بأن أخطاءً بشرية وراء الحادث، وليس نتيجة تعطل الإشارات أو وجود أعطال بالقطارين. وقال مسؤول قضائي كبير في مكتب النائب العام لـ القبس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن ناظر محطة سيدي جابر لم يعط الإذن للقطار القادم من بورسعيد بالمرور فتوقف القطار، بالإضافة إلى أن سائق القطار المتوقف لم يرسل إنذاراً للمرور كما هو معتاد في نظام العمل.
وشرح المصدر القضائي قائلاً: «لا هذا طلب المرور ولا هذا سمح به»، وأن المعاينة المبدئية أفادت بأن سائق القطار القادم من القاهرة أيضاً كان يسير بسرعة كبيرة ولم يكن يقظاً واكتشف توقف القطار أمامه فوقع الحادث، مشيراً إلى انه جار استجواب جميع الأطراف في المحطات المسؤولة وعامل التحويلة وسائق قطار بورسعيد ومساعده ومساعد سائق قطار القاهرة، بعد أن تبين أن سائق قطار القاهرة من بين الضحايا.
متوقف لأخذ الأوامر
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق القطار القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية، والذي كان متوقفاً، وكشف في التحقيقات أن السبب في توقفه هو انتظار أخذ الأوامر للتحرك، إلا أنه فوجئ بالسائق الآخر يتقدم نحوه بسرعة كبيرة، مخالفاً لاشتراطات حركة القطارات، التي تلزمه بترك مسافة 800 متر بين القطارين. وأضاف السائق: «عندما شاهدت القطار قادماً من خلفي كانت المسافة قصيرة بما لا يكفى لفعل شيء وبالكاد فتحت الباب وقفزت على الأرض». وأمرت النيابة بالتحفظ عليه هو ومساعده لحين انتهاء التحقيقات.
فحص الصندوقين الأسودين
وبدأت اللجنة الفنية التي شكلها النائب العام من الخبراء المتخصصين عملها لفحص السيمافورات، وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث، وتفريغ الاسطوانات المدمجة الموجودة في الصندوقين الأسودين الخاصين بالقطارين وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث، أو توقف القطار بشكل مفاجئ، وذلك لتحديد المسؤول عن الحادث.
وعاين فريق النيابة العامة موقع الحادث للتعرف على أسبابه، حيث تبين وقوع التصادم من الخلف وتهشم 6 عربات من القطارين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول مسرح الحادث، فيما طالب النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات.
وأعلن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في الإسكندرية الانتهاء من أعمال رفع العربات التي خرجت عن القضبان، مشيراً إلى أن حركة القطارات بين الإسكندرية والقاهرة عادت، لكن بشكل متقطع وليس وفقاً للمواعيد المعتادة.
عدد الضحايا
من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدي حجازي أن عدد الضحايا في الحادث بلغ 42 ضحية وتم تسليم 33 من جثامين الذين لقوا مصرعهم إلى ذويهم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة، بينما أشار إلى وجود 9 جثث مجهولة الهوية.
وقال إن عدد المصابين بلغ 179 حالة، وإن من بين المصابين 9 أطفال و133 مجنداً، أغلبهم من الإسكندرية، وإن 47 مصاباً خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، فيما يزال 132 بالمستشفيات تتراوح حالاتهم بين بسيطة إلى متوسطة، فيما عدا 12 حالة فقط بالرعاية المركزة.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 20 ألف جنيه من المجمعة التأمينية، و300 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة في وزارة التضامن، بإجمالي 50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في الحادث.
