خالفت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) التوقعات في شأن الإعلان عن أسماء الشركات الكويتية التي ستشملها الترقية إلى مرتبة «ناشئة».
ووفقاً لقرار «MSCI» الصادر في 19 ديسمبر الماضي، كان يفترض الإعلان عن أسماء الشركات المرشحة للترقية قبل نهاية يناير الماضي، إلا أن أسباباً غير معلومة حالت دون الإفصاح عن الأسماء في إطار الجدول الزمني المُحدّد سلفاً، فيما يتوقع أن تكون الصورة أكثر وضوحاً خلال الأسبوع الجاري.
وتواردت أنباء حول القائمة المتوقع ترقيتها، حيث شملت التوقعات أسهم «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«الخليج» و«المباني»، فيما يرجّح أن تشهد هذه القائمة تحديثاً حسب المعطيات والمعايير الفنية التي حددتها المؤسسة العالمية، ومنها القيمة السوقية وحجم رأس المال ومعدلات السيولة.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن «MSCI» ستجري مراجعة ربع سنوية للأسواق، ما يعني أن القائمة ستكون مرنة تستوعب دخول شركات وخروج أخرى لم تحافظ على الضوابط المتبعة خلال فترة إدراجها ضمن الوزن المعتمد، لتُستبدل في مراجعات مستقبلية، لا سيما إذا توافرت إدراجات نوعية جديدة.
وأضافت المصادر أن وجود «بيتك» ضمن قائمة الترقية قد يترتب عليه تغيير في حجم الوزن المُحدد له عقب إتمام استحواذه على «الأهلي المتحد» خلال الفترة المقبلة، إذ تُشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة السوقية لأصول الكيان ستصل إلى 101 مليار دولار، فيما ينتظر أن يستأثر بعد الدمج بـ31 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وفي سياق متصل، اتفقت بعض الجهات التي تمثل أطرافاً في عملية الشراء لمصلحة الأجانب، ، على توفير البيئة الملائمة لدى ضخ السيولة من قبل المؤسسات العالمية والتي قد تصل إلى مليار دينار حسب التوقعات، بما في ذلك توفير خطوط ائتمانية لتغطية أي تأخر أو إخفاق في تغطية المطلوب.
وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الوساطة باتت جاهزة تماماً لتلقي طلبات الشراء من قبل المؤسسات الخاملة، التي خصصت كل منها مبالغ مُحددة لشراء الأسهم التي ستشملها الترقية، فيما سيواكب الوسطاء رغبات الاقتناء خلال الفترة الحالية من قبل المؤسسات النشطة.
وأكدت المصادر أن الجهات الاستثمارية التي تبحث عن الفرص دون تتبع مؤشرات الترقية على غرار «MSCI»، بدأت فعلياً في حجز مقاعد لها لإجراء عمليات تجميع على الأسهم التي تتماشى مع معاييرها الاستثمارية، متوقعة أن تزيد وتيرة حضورها في بورصة الكويت بشكل لافت خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الترتيبات التي اتخذتها البورصة أفادت معلومات بأن الإدارة التنفيذية أعطت الضوء الأخضر للفرق الفنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب المبالغ المتوقع تدفقها نهاية مايو المقبل، وذلك من خلال توفير تقنيات تتيح المجال لاستغلال الوقت المخصص للمزاد، وأيضاً جلسة الشراء الإجباري.
جدير بالذكر أن «MSCI» أوضحت أن هذه الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهّد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، ما يبسط آليات الوصول إلى سوق الأسهم، منوهة إلى أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين العالميين.
