أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها ديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.
وأوضحت الوكالة أنها لا تتوقع انحرافا جوهريا عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة، وأن ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات.
وتوقّعت S&P أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، في حين تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، كما توقّعت استقرار النمو الاقتصادي في السعودية، وأن تبقى التوترات الطويلة الأمد بين السعودية وإيران مرتفعة.
وقالت الوكالة إنها تتوقّع أن يبقى انتاج النفط في السعودية حول المستويات الحالية، كما سيجري الحفاظ على ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي.
وأكدت أنه على الرغم من تزايد النفقات في الميزانية فإنها تتوقّع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 2018.
