أقرّت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالإجماع اقتراحا يقضي بحظر سفر الخدم إلا بإذن الكفيل.
وينص المقترح على إجراء تحقيق مع الخادم، الذي يتم القبض عليه بعد بلاغ تغيّب، لمعرفة مكان تغيّبه، ومن قام بإيوائه، على أن يتم تحميل الأخير قيمة ما صرفه عليه الكفيل، إضافة إلى تذكرة سفره.
