أكد النائب محمد الدلال أن قضية الجناسي وصلت إلى أعلى السلم، وكان هناك دور كبير من القيادة السياسية في التصدي للموضوع وارجاع الجناسي لمن هو مستحق، ولمن سحبت منه من دون وجه حق.
وأعرب الدلال لـ القبس عن أمله ألا يكون هناك اطراف في الحكومة تريد ان تسيء للعلاقة بين السلطتين، وتسيء للتوافق الذي تم خلال الفترة الاخيرة، مشيراً الى ان هذه الاطراف لا تعمل لمصلحة البلد، وتسيء الى الدولة بمؤسساتها وبسلطاتها الدستورية، وتسيء لحالة التوافق التي نحرص على استمرارها من اجل المصلحة العامة، ومن اجل الانجاز في البلد.
وأضاف أن اللجنة التي شكلت بناء على دعم سمو الأمير تضم عددا من الاعضاء الافاضل، وباعتقادي انها قادرة على انجاز مهمتها وان تستجيب لطلب صاحب السمو وترفع تقاريرها الى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم الى سمو الامير للبت في الموضوع.
وذكر انه لا يمكن بعد هذه الفترة أن تتحجج وزارة الداخلية او اي جهاز آخر في الدولة بأن المعلومات ناقصة او غير واضحة، ولا يمكن ان تتحجج وزارة الداخلية انها لن تعطي هذه المعلومات الى اللجنة المختصة، كون ان اللجنة المختصة مشكلة من اعلى مرتبة قيادية في الدولة.
ولفت الدلال إلى ان التعذر بأن هناك ملاحظات غير مقبول وغير مستساغ، ولا يمكن السكوت عليه، ولا يجب أن يكون لدينا دولة داخل دولة او اجهزة تخالف اجهزة اخرى، او اجهزة ادنى تخالف اجهزة اعلى، واعتقد اننا امام دولة وقرارات يجب احترامها، وان يأخذ العدل مجراه.
