تأسيس شركة مقفلة لإدارة مستشفى جابر

مريم بندق

بارك مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخطوات التي أنجزتها الهيئة العامة للاستثمار والوزارات والجهات المختصة تمهيدا لافتتاح مستشفى جابر رسميا.

وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اطلع على إجراءات تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لإدارة مستشفى جابر.

كما اطلع مجلس الوزراء على خطط التنسيق مع وزارات الصحة والأشغال والتجارة و«المطافئ» لافتتاح المستشفى رسميا.

وبحسب مصدر مطلع، فإن مجلس إدارة الشركة الذي تشكله الهيئة سيمارس صلاحياته في ضوء توجهات مجلس الوزراء التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية في الدولة وحسن إدارتها.

وكشف المصدر عن اتفاق بين وزارتي الأشغال والصحة حول تسلم مبنى المستشفى، لافتا إلى أن وزارة الأشغال التي تسلمت المبنى فعليا منذ فترة جاهزة ومستعدة لتسليم المبنى وستقوم بتنفيذ ذلك من خلال برنامج زمني بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسلم مبنى المستشفى جزئيا بحيث يتم التسلم بتدرج حسب خطة وتجهيزات وزارة الصحة.

وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 26 سبتمبر الماضي تحت عنوان «بصمة المعلمين.. نافذة»، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خطة متفائلة وضعت لتطبيق البصمة فبراير 2019 مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل الذي يبدأ بعد عطلة عيد التحرير وعيد الاستقلال وإجازة نصف السنة الدراسية.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التنسيقية بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي المالية والتربية تهدف إلى تجهيز المدارس بأجهزة البصمة من خلال طرح مناقصة كلفت بإعدادها وزارة التربية، آملين إنجاز الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب، حيث وجهت الوزارة منذ العام الماضي بأهمية تطبيق البصمة التزاما بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي لم ولن يستثني أي فئة.

وبينت المصادر أن وزارة المالية سبق أن اعتمدت ميزانية 831 ألف دينار تكلفة أجهزة تطبيق البصمة – نشرت ذلك «الأنباء» في 27 سبتمبر الماضي – وبينت أن بصمة الحضور والانصراف ستطبق على المعلمين والإداريين والموجهين العاملين في 900 مدرسة للمراحل الثلاث ورياض الأطفال.

وردا على سؤال حول الفئات التي يتطلب عملها التواجد في الميدان، أجابت المصادر: تمت مراعاة كل ظروف العمل من خلال تطبيق البصمة بنظام يراعي ذلك ولا يرهق العاملين الذين تضطر ظروف عملهم إلى التواجد في الميدان.

وحول إجراءات إعادة جدولة الدعوم، قالت المصادر ان الحكومة ستعرض تصورات على مجلس الأمة للاتفاق على الإجراءات التي تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مشيرة إلى أن هذه التصورات لا تنطلق من نظرة ضيقة إنما تأتي في إطار ضبط مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي.

وردا على سؤال حول تسوية مبالغ العهد كشرط لإقرار ميزانية الدولة، أجابت المصادر: ان الحكومة ستقدم للجنتي الميزانيات والمالية إجراءات الوزارات المعنية حول تسوية مبالغ العهد قبل موعد مناقشة ميزانية الدولة.

وبشأن زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قالت مصادر مطلعة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ان مشروع قرار رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص مازال تحت الدراسة في كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات المهنية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها وحرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وحدة التحريات المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.

وفي هذا الخصوص فقد اطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقد كلف مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا للأهداف المنشودة.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (149) الذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة وشرح للمجلس الموضوعات التي جرى مناقشتها وما انتهت إليه الدورة من نتائج تستهدف معالجة القضايا العربية المختلفة، كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج مشاركته على هامش أعمال هذه الدورة في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة الجهود والتحركات العربية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، وكذلك الجهود الكويتية التي بذلت خلال ترؤسها مجلس الأمن في فبراير الماضي.

كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد اليوم الثلاثاء الرئيس قربان غولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة والوفد المرافق له والتي تأتي ضمن تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كل المجالات والميادين.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التصورات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الحرة (النويصيب) وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة وذلك لاتخاذ كل الإجراءات ووضع الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة للمضي قدما بالخيار الوارد في تقرير الهيئة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بتقرير مفصل في هذا الشأن.

من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة يوم الأربعاء الموافقة 7/3/2018 من تجديد الثقة المستحقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بعد مناقشة الاستجواب المقدم ضده له من العضوين رياض العدساني ود. عادل الدمخي.

حيث عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لما حظي به من ثقة مجلس الأمة المستحقة، منوها بما قدمه من ردود موضوعية مقنعة في جلسة الاستجواب المقدم له، وقد عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة، مقدرا ما حظي به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء وكل من آزره، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

كما أشاد مجلس الوزراء بأجواء التعاون بين السلطتين التي ستكون دافعا للمزيد من العطاء والإنجازات، كما نوه بأجواء الديموقراطية والحرية التي اتسمت فيها مداولات تلك الجلسة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما أعرب المجلس عن عميق الحزن والأسف إزاء سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها، والمجلس يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وللشعب التركي الصديق، راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.