المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار عربية

تحالف الاعلامين والحقوقيين الأفارقة يُصدر بياناً حول التطورات الأخيرة بليبيا

أصدر تحالف الاعلامين والحقوقيين الأفارقة بياناً حول التطورات الأخيرة بليبيا، مستغربا السكوت المتواطئ للمجتمع الدولي حول الانتهاكات الصارخة التي تقودها المليشيات الإرهابية ومرتزقة أوردوغان، مؤكدين على أنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الليبي وإستغلال مؤسساته وتحويل مدخراته وأمواله إلى بنوك تركية.

واوضح التحالف ان مسؤولية تعفين الوضع بليبيا إلى حكومة السراج والحكومة التركية الانكشارية التي لم تتوقف عن أنشطتها العسكرية في ليبيا لدواع إستعمارية وإستطانية.

وأكد التخالف أن إعلان القاهرة والإجماع العربي حوله ومباركته من قوى دولية عظمى يضع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام مسؤوليتهم في الوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وحلّ المليشيات و إعتماد الحّل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا .. وفيما يلي تفاصيل البيان.

إن تحالف الاعلامين والحقوقيين الأفارقة يتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة بليبيا ونستغرب السكوت المتواطئ للمجتمع الدولي حول الانتهاكات الصارخة التي تقودها المليشيات الإرهابية ومرتزقة أوردوغان الداعمة للجماعات الإرهابية في إنتهاك حقوق الإنسان وحقوق الشعب الليبي وإستغلال مؤسساته وتحويل مدخراته وأمواله إلى بنوك تركية بإسم أوهام حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية.

وأمام هذه الأحداث الخطيرة يحمل التحالف مسؤولية تعفين الوضع بليبيا إلى حكومة السراج والحكومة التركية الانكشارية التي لم تتوقف عن أنشطتها العسكرية في ليبيا لدواع إستعمارية وإستطانية.

ويُذكر التحالف بدعوة المجتمع الدولي إلى تجريم المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أوردوغان وأن يدعم جهود المجتمع المدني الليبي ومكوناته السياسية ومساعيه الرامية إلى نبذ العنف ومكافحة الإرهاب والتطرف ويجدد دعوته الى الإلتفاف حول إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا .

ويعتبر التحالف إعلان القاهرة والإجماع العربي حوله ومباركته من قوى دولية عظمى يضع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أمام مسؤوليتهم في الوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وحلّ المليشيات وإعتماد الحّل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى