علمت “سبق” بأن جهات عليا وجَّهت جميع الجهات الحكومية بالالتزام في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية بتوظيف الشركات والمكاتب الاستشارية المتقدمة مهندسين سعوديين حديثي التخرج بنسبة لا تقل عن 10٪ من إجمالي العاملين في المشروع، وشددت على الاستفادة منهم، ونقل الخبرة لهم، وتطويرهم، وتأهيلهم.
وووفقًا للمعلومات، تم التشديد على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بإسناد الأعمال الهندسية الاستشارية للشركات والمكاتب الاستشارية المرخص لها، إضافة إلى عدم تكليف شركات ومكاتب استشارية هندسية بأعمال استشارية وأعمال الدعم الفني في وقت واحد.
