ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سالمة إلى أماكنها مرة أخرى بمصر.
كما نص القرار على أن تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل مؤسسة “24 ساعة ثقافة” الإيطالية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.
