كشفت وثيقة صادرة عن وحدة التحريات المالية الكويتية أن الوحدة تلقت، منذ تأسيسها عام 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، ما يقارب 1750 إخطاراً، تخص معاملات مالية يشتبه في أن تكون متحصلة من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وبيّنت الوثيقة أنه في ضوء الاختصاصات المنوه عنها وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 20133، قامت وحدة التحريات المالية بإبلاغ النيابة العامة عن 117 حالة نتيجة توافر دلائل معقولة للاشتباه في أن المعاملات المبلغ عنها تجري بأموال متحصلة من جريمة مرتبطة أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، علماً بأن وحدة التحريات المالية قامت بدراسة دقيقة وعميقة للإخطارات المقدّمة إليها من ذوي الشأن، سواء كانت المؤسسات المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية.
وأشارت إلى أن وحدة التحريات حفظت 166 إخطاراً وردت إليها لعدم كفاية الأدلة، كما أرسلت 635 إخطاراً وردت إليها إلى جهات رقابية أخرى نتيجة لوجود علاقات مباشرة بين الشاكي والمشكو بحقه والجهة الرقابية. أما بقية الإخطارات، فما زالت تحت عملية البحث والتحري والتدقيق.
جدير بالذكر أن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 20133 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصّت على إنشاء وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلّقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
