حددت وزارة التجارة والصناعة رسوم القيد لتسجيل الموردين والمتعهدين والمقاولين ورسوم طلبات التظلمات المتعلقة بمراحل الشراء بقيمة 20 ديناراً للطلب الواحد.
وقالت مصادر ذات صلة إن «التجارة» طالبت وزارة المالية بضرورة توضيح التوجيه المحاسبي لتلك الرسوم، واستحداث بند بنظام الأوراكل، حتى تعمل على تطبيق التعميم الصادر منها، بإضافة تلك الرسوم على الموردين.
وكانت «المالية» قد عممت على جميع الجهات العامة بفتح باب القيد لتسجيل الموردين والمتعهدين والمقاولين في نظم إدارة مالية الحكومة مقابل رسوم، على أن تحدد بقرار من رئيس الجهة العامة رسوم طلبات التظلم.
