قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين التكافلي صالح السلمي إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها قطاع التأمين في الكويت، إذ تفادت المنافسة السلبية في سوق التأمين المتمثلة في انتهاج سياسة حرق الأسعار لرفع أقساط التأمين دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل أو إلى معدل الخسارة، وكذلك التساهل في تطبيق شروط واستثناءات الوثائق، موضحا أن الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية في محفظة حاملي الوثائق من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين.
وأشار السلمي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيسة مجلس الإدارة ليلى الإبراهيم خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، إلى أن الشركة تسير نحو المستقبل بشكل أقوى وأكثر توازنًا، إلا إننا نتطلع إلى عام 2017 بتفاؤل مشوب بالحذر، في ظل عدم تنظيم قطاع التأمين في الكويت، حيث ما زلنا نشهد لسوء الحظ انخفاضا متواصلاً في الأسعار في جميع أنواع الأعمال نتيجة المنافسة السلبية. ونأمل ان يتم الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين لما في ذلك من حماية لحقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين.
وأوضح أن الشركة مُلتزمة بسياسة تعزيز الأرباح الفنية التي تهدف الى تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة عن النشاط التأميني، وذلك باعتماد سياسة اكتتاب سليمة وآمنة ونمو منظم وانتقائي لأقساط التأمين.
وبين أن الشركة حققت في عام 2016 ربحا مقداره 1.08 مليون دينار مقابل خسارة قدرها 832.3 ألف دينار لـعام 2015 بزيادة في الأرباح نسبتها 230% وبربحية السهم 10.16 فلوس في عام 2016 مقابل خسارة السهم 8.5 فلوس في عام 2015، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 9.4 ملايين دينار مقابل 9.7 ملايين دينار في العام الماضي بنقصان نسبته 3%، كما بلغ مجموع الموجودات للمساهمين في السنة الحالية 14.58 مليون دينار مقابل 12.83 مليون دينار في السنة السابقة بزيادة نسبتها 14%.
ولفت إلى أنه لم يُفرض على الشركة أي جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2016، كما بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الناتجة عن حضور اللجان المُنبثقة عنه 3.75 آلاف دينار خلال عام 2016، فيما بلغت قيمة المكافآت والمزايا التي حصلت عليها الإدارة التنفيذية 53.67 ألف دينار خلال عام 2016، وبلغت الرواتب الشهرية للإدارة التنفيذية 16.87 ألف دينار.
وأضاف أن الاشتراكات المكتتبة للسنة المالية 2016 بلغت 9.12 ملايين دينار، مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية 2015، حيث بلغت 10.4 ملايين دينار، بانخفاض قدره 1.27 مليون دينار، وبنسبة %12، مرجعا ذلك الانخفاض إلى قيام إدارة الشركة في مطلع عام 2016 بالعمل على تنظيف محفظة السيارات، واستبعاد اشتراكات العملاء ذوي نسبة الخسارة العالية، وأيضاً عدم قبول اشتراكات جديدة لسيارات التاكسي والتأجير، التي تسببت في النتائج السلبية لحاملي الوثائق.
الحصة السوقية
ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي، حسين العتال، إن مجلس إدارة الشركة لم ينته من مرحلة تقييم العرض المقدم له، بخصوص الاستحواذ على إحدى الشركات المحلية.
وأشار العتال، في تصريحات صحافية، إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت حتى منتصف 2016 حوالي 14 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي، و3.5 في المئة من أقساط السوق.
وبين أن المادة 41 من قانون المرور، التي تجيز الصلح بين الأطراف عند وقوع حادث مروري من دون انتظار صدور حكم قضائي لمصلحته، سيكون لها أثر سلبي على شركات التأمين وعلى المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن اتحاد شركات التأمين التقى اللواء فهد الدوسري، لإيضاح المخاطر التي قد تنتج عن ذلك، ونأمل إعادة النظر فيها.
وشدد العتال على ضرورة الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، لأن وجود هيئة تشرف على أعمال السوق هو من أهم شروط نجاح هذا القطاع.
وفيما يتعلق بوضع شركة «وقاية للتأمين التكافلي»، قال العتال: إنه تم عقد الجمعيات العمومية المتأخرة للشركة عن السنوات 2013 و2014 و2015 في 28 مارس الماضي، وبناء على طلب المساهمين تم تجديد طلب زيادة رأسمال الشركة إلى مؤسسة النقد السعودي مرة أخرى، موضحا أن الأمر لا يزال معلقا بيد القضاء، وفي انتظار الفصل فيه.
وأضاف أن الشركة بصدد طرح منتجات جديدة تتعلق بوثائق الحياة، سيتم طرحها خلال العام الجاري.
أعمال الجمعية
وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد وافقت على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2016، وتحويل 10 في المئة من ربح السنة إلى حساب الاحتياطي القانوني، والذي تبلغ قيمته 29.24 ألف دينار.
