وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عسكر العنزي والذي يقضي بأن تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد في غير جامعة الكويت او معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية، على ان تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، ويحرم منها الطالب الراسب خلال العام الدراسي الذي رسب فيه.
وجاء في تقرير اللجنة الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ما يلي: يقضي الاقتراح بقانون في مادته الاولى الى اضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة يقرر فيها الزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في داخل البلاد في غير جامعة الكويت او معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية، كما يقرر تكفل الدولة بكل المصروفات في حال تفوق الطالب وحرمانه منها في حال رسوبه وذلك وفق الضوابط التي يحددها قرار وزير التعليم العالي.
وينص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على ان يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وجاءت المادة الثالثة منه مادة تنفيذية.
والهدف من الاقتراح بقانون ـ حسبما ورد في مذكرته الايضاحية ـ هو مساهمة الدولة في تخفيف الاعباء المالية عن اولياء امور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص او غير المدعوم من الدولة من غير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة، تبين للجنة ان فكرة الاقتراح بقانون جيدة ولا تخالف احكام الدستور، ورأت اللجنة ابداء ملاحظات في الصيغة القانونية كالتالي:
٭ قصور في صياغة المادة 2 مكررا من الاقتراح بقانون وذلك لاغفالها النص على الطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة خارج البلاد، حيث ورد ذكرهم في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، وعليه يتم حذف عبارة في البلاد من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة.
٭ عدم تحديد ضوابط معينة للدعم المقدم من قبل الدولة في صلب نصوص الاقتراح بقانون.
٭ من الاسلم حذف كلمة الكويتيين من حكم الفقرة الاولى من المادة 2 مكررا من الاقتراح بقانون منعا للالتباس، اذ ان البند 1 من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقهم الخاصة يشترط في الطالب ان يكون كويتي الجنسية او من ام كويتية حتى يستفيد من القروض والمساعدات المقررة في هذا القانون، الا ان كان الغرض من هذه المادة تخصيص هذه المساعدة للكويتيين فقط.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة (2:2) على الاقتراح بقانون بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية.
رأي الأقلية
انبنى رأي الاقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على عدم دستوريته لاخلاله بمبدأ المساواة، كونه يقصر الدعم المقدم من قبل الدولة ـ بسدادها لنصف المصروفات الدراسية ـ على الطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الكويت دون اولئك الدارسين على نفقتهم خارجها، حيث ان المراكز القانونية متماثلة ولا مبرر للتفريق بينها، وكذلك خلو الاقتراح بقانون من ضوابط محددة لذلك الدعم في صلب نصوصه.
كما ان هذا الاقتراح بقانون فيه استنزاف لميزانية الدولة، فضلا عن اخفاق الدولة في حل قضية الشهادات المزورة.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
