انتهت البلدية من إعادة النظر في رسوم خدماتها أو الانتفاع بمرافقها من خلال تعديلها بالزيادة واستحداث رسوم جديدة على بعض الخدمات.
ووصلت زيادة الرسوم في بعض الخدمات إلى نحو 500 في المئة، خصوصاً أن أغلبها كان في قطاع أفرع البلديات والأنظمة الهندسية والقطاع المالي والإداري.
وطلبت البلدية من مسؤوليها إبداء الرأي النهائي في تلك الرسوم لعرضها على اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس البلدي واعتمادها.
