قالت المجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» إن الإصلاحات التي نفذتها بورصة الكويت في النصف الأول من عام 2017 وحتى تاريخه كفيلة بأن تضع السوق قيد المراقبة في شهر يونيو المقبل، تمهيداً لاحتمال ترقيتها إلى سوق ناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI.
وذكرت الشركة في تقريرها الذي صدر أمس أن احتمال ترقية السوق الكويتية إلى ناشئة هي 75 في المئة.
وأضافت أن الكويت قد تلبي متطلبات الأسواق الناشئة بسهولة في ما يتعلّق بالحجم والسيولة لثلاثة أسهم (كحد أدنى) إذا تم اختبارها كمكونات جديدة، وفي حال تم الحفاظ على المؤشر الحالي باستخدام متطلبات الأسواق الناشئة، فسيؤدي إلى ثمانية مكونات، بحيث يكون وزن سوق الكويت 0.4 في المئة من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، على أن تبلغ التدفقات 1.7 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن بورصة الكويت كانت أول سوق أوراق مالية تتأسس في المنطقة، فإن البلاد عانت في تحديث اقتصادها كما شهدت البلاد في عام 2015 أول عجز لها منذ 1999، مما دفع الحكومة إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات تتضمن رؤية الكويت 2035.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات أجنبية أكبر وتوجيهها نحو مجموعة من القطاعات والسوق، وتستعد بورصة الكويت نفسها إلى اكتتابها العام الأولي في الربع الأول من 2019 وسط انتعاش الصفقات والخصخصة المدفوعة من حكومات المنطقة. من جهة أخرى، توقعت «أي إف جي هيرميس» أيضاً أن يتم إدراج السوق السعودية بنسبة %100 في مؤشر الأسواق الناشئة الشهر المقبل، بعد وضع سوق «تداول» على قائمة المراقبة في العام الماضي تمهيداً لضمها.
